كشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العميد ناصر بن سعيد القحطاني عن ارتفاع حالات الوفيات في الاشتباكات التي وقعت الجمعة في حي منفوحة بالرياض إلى ثلاث أشخاص، هم سعودي واثنين من مجهولي الهوية، مشيرا إلى قيام السلطات بنقل خمسة آلاف إثيوبي إلى مراكز الإيواء تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. وأوضح القحطاني في بيان له أن "الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على 1199 مخالفاً من بينهم 73 امرأة و11 طفلا ".

وأعلن القحطاني أن مراكز إيواء مخالفي نظام الإقامة والعمل جنوب وغرب العاصمة استقبلت قرابة خمسة آلاف من الأثيوبيين بعد الدعوات والرسائل التي وجهتها شرطة منطقة الرياض للمخالفين بتسليم أنفسهم وأهاليهم وأطفالهم مساء أمس الأحد، بعد أحداث الشغب التي نفذتها مجموعة من الأثيوبيين المخالفين بحي منفوحة. وقالت صحيفة "الجزيرة نت" اليوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني إن أعدادا غفيرة من النساء والأطفال كانت توافدت إلى الأجهزة الأمنية، حيث تم فرزهم وبعد ذلك نقلهم إلى مراكز الإيواء. ووفقا للمصدر نفسه، فقد قدم لهم "عدد من الخدمات من بينها الأكل والشرب، والكشف عليهم طبياً للتأكد من أوضاعهم الصحية، وتحويلهم لأخذ بصماتهم ليتم بعد ذلك إيداعهم مراكز الإيواء في انتظار ترحيلهم في حالة التأكد من سلامة سجلهم الجنائي والتأكد من عدم تورطهم بقضايا".

اعتقال أكثر من 30 ألف مقيم مخالف

من جهته، أعلن مساعد الناطق الرسمي بالمديرية العامة للسجون السعودية، الرائد عبد الله الحربي، أن عدد المخالفين لنظام الإقامة والذين تم اعتقالهم منذ بدء الحملات التفتيشية الأسبوع الماضي بلغ 33 ألفا و350 مخالفا من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن عدد الذين تم ترحيلهم بلغ 14 ألفا و 304 مخالفين حتى أمس الأحد.

وحول سبب تأخر ترحيل بعض المخالفين، أشار الحربي في تصريح خاص نشرته صحيفة "الشرق" اليوم الاثنين، إلى أن ذلك يعود لوجود قضايا سابقة مثل القضايا الجنائية والحقوق الخاصة على بعض المخالفين لم تنته.

وغادر مئات الآلاف من العمال الأجانب المقيمين في المملكة بالفعل بعد انتهاء فترة سماح استمرت سبعة أشهر، تلت تحذيرا بالترحيل أو الحبس ما لم يقدموا على تصحيح أوضاعهم القانونية. ويبلغ عدد العمال الأجانب في السعودية تسعة ملايين عامل، معظمهم عمالة غير مدربة، يشغل الكثير منهم وظائف متدنية يرفض الكثير من السعوديين العمل بها. وبدت شوارع العاصمة الرياض شبه خالية مع بدء قوات الأمن حملتها يوم الاثنين الماضي على المراكز التجارية وأماكن العمل من أجل ترحيل المخالفين بعد أن لزم الكثير منهم منازلهم. وكان عدد من القنصليات في المملكة طلبت تمديد فترة التصحيح لأن الفترة الماضية كانت ضيقة.

ش.ع/س.ك(د.ب.أ)