يسعى الوفد السعودي المشارك في الأسبوع الأخضر، كما جاء على لسان سليمان العنكري، مسؤول العلاقات العامة في الوفد السعودي في لقاء مع DW عربية، إلى "التعريف بالفلاحة السعودية في السوق الأوروبية، خصوصاً وأن العديد من الأوروبيين يعتقدون أنها بلد النفط فقط". فعلى الرغم من شبه الجزيرة العربية هي من أكثر مناطق العالم جفافاً مع متوسط سنوي لسقوط الأمطار أقل من 130 ملم، فإن المملكة العربية السعودية "تعتبر القطاع الفلاحي من القطاعات المهمة والواعدة خصوصاً الزراعة العضوية" حسب تعبير سليمان العنكري.

غلبة الفلاحة التقليدية

المتجول في أروقة الجناح السعودي يلاحظ أن المنتجات الفلاحية التقليدية هي السائدة كالتمور، الخضر، التوت، العنب، الليمون الاصفر، الليمون الاخضر، والتين، إضافة إلى مشتقات الحليب، وهي في نفس المنتجات التي تعرضها العديد من الدول المشاركة وبجودة عالية وأثمنة مناسبة ما يجعل المنافسة شديدةَ في المجال. فندرة مياه الري والعاملين المتخصصين في المجال الفلاحي وأيضاً وجود المنافسة في السوق العالمية دفع بالفلاحين السعوديين إلى "التركيز على السوق الداخلية بالأساس فيما يخض الخضروات واللحوم، ثم إلى إدخال تقنيات متطورة لسقي المزروعات بكميات أقل من الماء، ثم محاولة الدخول إلى السوق العالمية بالمنتجات العضوية" كما يشرح المسؤول السعودي.

"توجه إلى الفلاحة العضوية"

رغم حداثة القطاع الزراعي العضوي بالمملكة العربية السعودية إلا أن الفلاحيين والمسؤولين السعوديين المشاركين في معرض برلين واعون بأهميته وبضرورة تطويره. ومن بين الأهداف التي وضعها المسؤولون السعوديون صوب أعينهم، حسب سليمان العنكري، تركز على زيادة الانتاجية وزيادة عدد المزارع العضوية، ثم انتاج الغذاء الصحي، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وأيضاَ الحفاظ على مياه الري والاستخدام المستدام لها ويتم توجيه تدابير الدعم الحكومي لتحقيق هذه الاهداف.

دعم ألماني للفلاحة العضوية السعودية

تعمل الهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ منذ عام 2005 على مساعدة المسؤوليين السعوديين في القطاع الفلاحي على تطوير الزراعة العضوية، من خلال تقديم الإرشادات والنصائح لصانعي القرار وللمنتجين ووضع خطط على المدى المتوسط والبعيد في المجال.

كما شهد عام 2007 "تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية للخدمات الدولية" بدعم من المؤسسة الألمانية GIZ. وتعبر الجمعية السعودية مستقلة وغير ربحية، تعمل تحت اشراف وزارة الزراعة، وهى تمثل المزارعين العضويين والمصنّعين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين. وفي منتصف عام 2012 م بلغ عدد اعضاءها 143 عضواً، يعقدون لقاءات دورية للتشاور وتبادل الخبرات والمساعدات.

وحسب معلومات حصلت عليها DW من وزارة الزراعة السعودية ففي يوليو من 2012 ، تقدمت 280 مزرعة من الإدارة والجمعية التسجيل رسمياً لتحويل نظامها الانتاجي إلى الانتاج العضوي. وتم في نفس العام زراعة حوالى 16،400 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة وفقاً للائحة العضوية.

لاتزال السعودية تستورد حاجاتها من المنتجات الفلاحية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوروبى، كما يتم تسويق معظم الانتاج المحلي في السوق الداخلية. ويأمل السعوديون "أن تكون مشاركتهم في الأسبوع الأخضر بالعاصمة الألمانية برلين بداية الانفتاح على السوق العالمية".