القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه

بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

قبل إطلاق سراحها في شباط/ فبراير 2021 تعرضت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة للسجن ثلاث سنوات بتهم من أبرزها "التآمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، فقد تعرضت لجين للتعذيب والتحرش الجنسي خلال الحبس. وقالت عائلة لجين أنها تلقت خلال السجن عرضاً بإطلاق سراحها بشرط قيامها بنفي التعرض للتعذيب.

يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.