تنوي السعودية اعتماد سلسلة من التدابير الاقتصادية أبرزها إعادة "تقييم" الدعم الحكومي على المنتجات الأساسية لتغطية العجز الكبير في الميزانية. كما تنوي زيادة الضرائب وتطبيق نظام الضريبة المضافة.
إعلان
أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان ميزانية 2016 اليوم الاثنين (28 كانون الأول/ ديسمبر 2015) تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة سنة 2016، معلنة إعادة تقييم الدعم الحكومي على منتجات أساسية. وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات تبلغ 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، هي الأدنى مستوى منذ العام 2009.
وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وفقد برميل النفط قرابة 60 بالمائة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.
وقالت الوزارة إنه سيتم تمويل العجز "وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارج". كما أعلنت عزمها مراجعة وتقييم وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أعلنت عزمها على زيادة الضرائب على المشروبات الخفيفة والتبغ.
وأشارت الوزارة في إعلانها موازنة سنة 2016، عن "مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة"، كما ورد في الإعلان. كما تحدثت الوزارة عن "استحداث رسوم جديدة"، و"استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة".
وجاء في بيان الميزانية أن إعادة تسعير منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء يراعى فيها التدرج في التنفيذ "بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال".
وأضافت الوزارة دون الخوض في التفاصيل أنه سيجري أيضا التخطيط لعدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تشمل خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وقالت إن السعودية ستستكمل خطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، دون إيراد المزيد من التفاصيل.
ويشار إلى أن الحكومة السعودية أعلنت اليوم الاثنين خطتها للميزانية العامة للدولة لعام 2016 وبيانات العام الماضي.
أ.ح/ ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)
ضحايا حرية التعبير في السجون العربية
مازال يقبع في السجون العربية أشخاص بسبب آرائهم أو مواقفهم أو حتى ميولهم السياسية المعارضة. ورغم الانتقادات الموجهة لدولهم بانتهاك حقوق الإنسان، وحملات التضامن الواسعة معهم في الداخل والخارج يواجه بعضهم أحكاما بالإعدام.
صورة من: DW/J.M. Oumar
مازال المدون رائف بدوي، صاحب أشهر قضية تخص انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، قابعا في السجن رغم كل الضغوط والحملات الدولية المتعاطفة معه. وحكم على رائف بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلده. واعتقل بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، في العام 2012 بتهمة الاساءة للإسلام وتأسيس موقع على الانترنت.
صورة من: privat
قضية أشرف فياض، هي أحدث قضايا حرية التعبير في السعودية. أشرف شاعر فلسطيني مقيم في السعودية، اعتقل وحكمت عليه محكمة سعودية بالإعدام بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية. وأدانت الأكاديمية الألمانية للفنون في برلين الحكم بإعدام فياض، وطالبت الحكومة الألمانية بالتدخل للإفراج عنه.
صورة من: Instagram/Ashraf Fayadh
يواجه الشاب علي النمر، وهو من الأقلية الشيعية في السعودية، حكما بالإعدام. وقال أحد أفراد عائلته إن السعودية تبدو "جادة جدا" في تنفيذ العقوبة. وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليه عام 2012 خلال مشاركته في مظاهرات وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 16 سنة.
صورة من: picture-alliance/CITYPRESS 24
منذ أيام أطلقت السلطات المغربية سراح الناشط أسامة الخليفي بعد قضائه عقوبة الحبس بتهم منها التغرير بقاصر. أسامة الخليفي هو أحد مؤسسي حركة 20 فبراير بالمغرب ويقول إن التهم الموجهة له ملفقة. ولازال هناك سجناء رأي في المغرب من بينهم هشام منصوري، وهو صحفي تحقيقات حكم بحبسه في مارس/ آذار الماضي بتهمة الزنا، ويقول منتقدون إنها محاولة لإسكاته.
صورة من: AP Photo/A. Bounhar
يتواصل سجن الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي البحريني الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق المعارضة، بتهمة التحريض على النظام والدعوة إلى الإطاحة به، رغم الاحتجاجات الشعبية والاتهامات للحكومة بـ"خنق" المعارضة. كما قضت محكمة بحرينية هذا الشهر بسجن المعارض مجيد ميلاد لعامين بتهمة التحريض العلني على عصيان القانون. وميلاد هو عضو بارز في جمعية الوفاق.
صورة من: Reuters/H. I Mohammed
إسراء الطويل، ناشطة ومصورة صحفية مصرية اختفت قسريا لأكثر من أسبوعين في بداية يونيو/ حزيران هذا العام. ثم ظهرت مع بدء محاكمتها بتهمتي "الانضمام لجماعة إرهابية محظورة أنشئت على خلاف القانون" و"بث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام." يذكر أن إسراء أصيبت بطلق ناري في مظاهرة في 25 يناير العام الماضي.
صورة من: privat
علاء عبد الفتاح ناشط يساري مصري، من أشهر معتقلي الرأي في مصر. وهو بجانب الناشط المحبوس أيضا أحمد ماهر، من أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير. حكم على علاء بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة. ولازالت الدعوات تتواصل داخل مصر وخارجها من أجل الإفراج عنه.
صورة من: picture-alliance/AP/Ravy Shaker
في قضية مثيرة للجدل، قضت محكمة مصرية في فبراير/ شباط الماضي بالسجن المؤبد على أحمد دومة في القضية التي تعرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وهي نفس القضية المحبوس فيها أيضا علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل. ودومة هو ناشط سياسي بارز سُجن وحوكم مرات عديدة منذ عهد مبارك وحتى الآن.
صورة من: picture-alliance/dpa
في موريتانيا وفي حكم اعتبر وقتها سابقة من نوعها، حكم على المدوّن محمد شيخ ولد محمد ولد امخيطير بالإعدام، بعد اتهامه بالإلحاد، بسبب مقال إنتقد فيه نظام الطوائف الطبقي في بلاده مشبها إياه بعصر فجر الاسلام. لكن موريتانيا، التي تطبق الشريعة لم تنفذ حكما بالإعدام أو الجلد منذ ثلاثة عقود. الكاتبة: سهام أشطو