السعودية تفرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والغازية
١٢ يونيو ٢٠١٧
بدأت السعودية للمرة الأولى تطبيق نظام ضرائبي على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. والخطوة هذه جزء من اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي لإدخال الضرائب إلى دول الخليج بشكل يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي.
إعلان
أعلنت "الهيئة العامة للزكاة والدخل" في المملكة العربية السعودية أمس الأحد (11 حزيران/يونيو 2017) على موقعها الإلكتروني بدء تطبيق نظام "الضريبة الانتقائية" منتصف الليل. وبموجب الضريبة هذه، ارتفعت في المملكة التي تحظر الكحول أسعار التبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمائة، وأسعار مشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمائة أيضا، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة.
والخطوة هذه جزء من اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي لإدخال الضرائب إلى دول الخليج بشكل يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي. ومن المفترض أن تعتمد دول مجلس التعاون الست نظام الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة في 2018.
انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة
يستمر سعر برميل النفط بالانخفاض. وتتسبب توقعات تعثر النمو الاقتصادي العالمي وطفرة في الإنتاج منذ أكثر من عام في انتشار أجواء انعدام الثقة التي قلصت بقوة من عائدات بعض الدول النفطية.
صورة من: picture-alliance/dpa
عارضت العربية السعودية قبل فترة وجيزة تقليص كميات إنتاج البترول لمواجهة المنافسة الأمريكية والخصم إيران. لكن ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم يواجه هو الآخر وضعا صعبا. وصندوق النقد الدولي حذر من عجز كبير في الميزانية. والآن تريد السلطات السعودية إدراج ضرائب وإلغاء دعم بعض المواد الاستهلاكية والكهرباء.
صورة من: picture-alliance/dpa/P. Grimm
من كان يتوقع ذلك؟ النرويج الغنية تشكو هي الأخرى من تدني سعر البترول. فالبترول من بحر الشمال جعل من بلد زراعي فقير إحدى أغنى دول العالم. لكن النرويج بدأت تغير سياستها في التركيز على النفط والغاز، وباتت تهتم أكثر باستغلال خيرات البحر من السمك.
صورة من: picture-alliance/dpa/O. Hagen
روسيا لا تئن فقط تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية بل حتى بسبب نزول سعر النفط. في 2015 انخفضت القوة الاقتصادية في إمبراطورية فلاديمير بوتين بنحو 4 في المائة. والتداعيات هي انخفاض مستوى الأجور، والروبل فقد نصف قيمته أمام الدولار، والتوقعات ليست جيدة بالنسبة إلى 2016.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Druzhinin
نيجيريا هي أكبر منتج إفريقي للنفط. وكان الرئيس الجديد قد أعلن عن نيته رفع مستوى النفقات الحكومية، وهو وعد قد لا يتحقق بسبب تدني الأسعار. والعديد من مشاريع البنية التحتية تظل جامدة. ويدر قطاع النفط ثلاثة أرباع عائدات البلاد.
صورة من: picture-alliance/dpa
ليس فقط نيجيريا، بل العديد من الدول الأخرى تبني حساباتها على أسعار مرتفعة للنفط والنتيجة هي عجز في الميزانية. فمنذ منتصف 2014 تراجع سعر النفط بنحو 75 في المائة. ولا يتوقع خبراء عودة الأسعار إلى المستويات السابقة التي تعدت 120 دولارا للبرميل.
تعتزم إيران عرض نصف مليون برميل إضافية يوميا على سوق النفط بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وبذلك توجه إيران لنفسها ضربة موجعة، لأن الكمية المتزايدة تضغط على السعر نحو الأسفل. لكن إيران ترى سببا آخر لتراجع أسعار النفط، وهي سياسة خصمها العربية السعودية.
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Taherkenareh
الدول الخليجية الغنية بالنفط مثل العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة ما تزال تمتلك صناديق حكومية كبيرة. لكن دول الخليج الست تعاني مشتركة من عجز في الميزانية يصل إلى 260 مليار دولار، حسب بعض التوقعات.
صورة من: M. Naamani//AFP/Getty Images
فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، ومولت الحكومة الاشتراكية طوال سنوات برامجها الاشتراكية بعائدات النفط، والآن أعلن الرئيس نيكولا مادورو مواجهة البلاد لأزمة اقتصادية. ويتزامن تراجع سعر النفط مع تراجع شعبية مادورو.
صورة من: Reuters
بفضل تقنية استخراج النفط الصخري تحولت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكبر منتج للنفط في العالم. لكن السعر المنخفض يجعل هذه التقنية غير مربحة. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ويستغل الناس هذه اللحظة لاقتناء سيارات كبيرة، وذلك يؤثر سلبا على البيئة.
صورة من: picture-alliance/dpa
9 صورة1 | 9
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014. أعلنت المملكة العام الماضي خطة شاملة تحت عنوان "رؤية 2030" تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية والاستثمارية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق مزيد من فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 53 مليار دولار، عقب عجز أكبر العام الماضي أدى إلى خفض في الدعم الحكومي وتأخر في المشاريع وتجميد مؤقت للأجور في القطاع الحكومي. لكن العجز في الميزانية السعودية تراجع بنسبة 71 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.
وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم المملكة طرح أقل من خمسة بالمائة من أسهم "ارامكو" عملاقة النفط للاكتتاب العام في السوق السعودية العام المقبل. وفي نيسان/أبريل، خفضت الضرائب المفروضة على شركات النفط.