أحالت المحكمة الجزائية في جدة بغرب السعودية قضية المدون والناشط رائف بدوي المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات إلى المحكمة العامة لعدم الاختصاص، موصية بمحاكمته بتهمة الردة التي عقوبتها الإعدام.

وقال الناشط والمحامي وليد أبو الخير عبر تويتر إنه "بعد نقض محكمة الاستئناف حكم القاضي بسجن رائف سبع سنوات حكم قاض آخر بعدم الاختصاص وإنها من اختصاص المحكمة العامة مطالبا بتطبيق حد الردة". وأضاف "هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية وطلب تطبيق حد الردة على رائف بدوي". وبحسب حقوقيين، فإن مطالبة القاضي بتطبيق حد الردة على مؤسس الشبكة الليبرالية رائف بدوي ليس نافذا وإنما توصية فقط.

من جهتها، قالت إنصاف حيدر، زوجة بدوي، لصحيفة "سبق" الالكترونية إن "القاضي الجديد طلب إحالة القضية للمحكمة العامة، مطالبا تنفيذ حد الردة".

واُعتقل بدوي في حزيران/يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز/يوليو الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات إلى "التحرر الديني".

ونقضت الحكم محكمة استئناف في وقت سابق هذا الشهر. وعادت القضية إلى المحكمة الجزائية التي رأى قاض جديد فيها عدم اختصاص محكمته في القضية، وأحال الدعوى إلى المحكمة العامة، موصيا بتطبيق حد الردة التي عقوبتها الإعدام، حسبما أفاد أبو الخير لوكالة فرانس برس.

ش.ع/ع.ج.م (أ.ف.ب)