قالت صحيفة أراب نيوز اليومية السبت (30 مارس/آذار 2013) إن السعودية قد تسعى إلى وضع حد لاستخدام الحسابات المجهولة الهوية على موقع تويتر في المملكة وبقصر دخول الموقع على من يقومون بتسجيل بيانات وثائق تحقيق الشخصية. وقالت الصحيفة "وصف مصدر (في الهيئة المنظمة) هذه الخطوة بأنها نتيجة طبيعية لنجاح تنفيذ قرارها بإضافة أرقام وثائق تحقيق الشخصية الخاصة بالمستخدمين عند شحن رصيد الهواتف المحمولة". وليس بالضرورة أن تجعل هذه الخطوة البيانات الشخصية للمستخدم مرئية لغيره من مستخدمي الموقع ولكنه يعني أن الحكومة السعودية يمكنها مراقبة التغريدات التي ينشرها مواطنو المملكة.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت الأسبوع الماضي إن الحكومة طلبت من شركات الاتصالات البحث عن سبل تمكنها من مراقبة أو حظر خدمات الاتصال الهاتفي المجانية على الإنترنت مثل سكايب. ولم توضح الصحيفة الناطقة بالانجليزية كيف يمكن للسلطات الحد من القدرة على نشر التعليقات بالموقع. ولم يتسن أيضا الحصول على تعليق فوري من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بشأن التقرير. ولم تعلق الهيئة الأسبوع الماضي على تقرير يفيد بسعيها لفرض قيود على استخدام سكايب.

وفي أوائل هذا الشهر وصف متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية مواقع الشبكات الاجتماعية وخصوصا تويتر بأنها أداة يستخدمها المتشددون لإثارة الاضطراب الاجتماعي. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي الجمعة الماضية إن "مواقع التواصل الاجتماعي التي تشمل تويتر وفيسبوك ويوتيوب يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإن مراكز الشرطة تتولى استقبال بلاغات جرائم المعلومات في الحق الخاص المرتبط بهذه المواقع".

ونقلت صحف محلية عن مفتي السعودية وصفه الأسبوع الماضي لمستخدمي موقع التدوين المصغر بأنهم "مهرجون" يضيعون أوقاتهم في مناقشات عبثية بل ومؤذية. ويحظى تويتر بشعبية كبيرة بين السعوديين وأثار جدلا واسعا حول موضوعات دينية وسياسية في المملكة التي يعتبر فيها مثل هذا النقاش العام في أفضل الأحوال عملا غير لائق وفي بعض الأحيان غير قانوني.

ع.ج.م/ (رويترز، د ب أ)