أعلنت مصادر طبية مقتل شاب سعودي أثناء قيام قوات الأمن السعودية بتفريق تظاهرة للشيعة بالقوة في محافظة القطيف مساء الاثنين (21 تشرين الثاني/ نوفمبر2011)، ليكون بهذا ثاني شخص يقتل في المنطقة الشرقية خلال 24 ساعة. وأكدت المصادر لوكالة فرانس برس أن "علي الفلفل قتل جراء إصابة مباشرة في الصدر"، مشيرة إلى أنه "نقل فور إصابته بالرصاص إلى مستشفى الزهراء المجاور في بلدة الشويكة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة".

من جانبه قال ناشط سعودي إن ثلاثة من الشيعة قتلوا برصاصات طائشة أطلقتها الشرطة في شرق السعودية. لكن وزارة الداخلية نفت التقرير. وأبلغ الناشط توفيق السيف وكالة رويترز للأنباء أن الحكومة ستوفد فريقاً من المحققين إلى محافظة القطيف للتحقيق في الواقعة التي أغضبت الشيعة في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط قبيل ذكرى عاشوراء. وقالت وزارة الداخلية في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني في وقت لاحق اليوم إن التقارير بخصوص عدد القتلى غير دقيقة، مضيفة أنه عثر على شخص واحد مقتول بعد إطلاق نار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة ليل الأحد، وأن شخصاً آخر توفي في المستشفى بعدما نقله مجهولون إليها ليل الاثنين. ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت قوات الأمن فتحت النار في واقعة الأحد، مكتفية بالقول إن شرطة المنطقة الشرقية تحقق في الواقعتين.

أحكام بحق ناشطين

وعلى صعيد آخر قال محام يمثل بعض المتهمين إن محكمة سعودية أصدرت الثلاثاء أحكاماً ضد 17 شخصاً بالسجن لمدد تصل إلى 30 عاماً، بعد اتهامهم بالتحريض على الفتنة وجرائم أخرى. وأضاف محامي الدفاع باسم عالم لرويترز أنه صدم وعائلات المتهمين وقضاة لدى سماع الأحكام، وأوضح أن القضاة وعدوا بحكم كتابي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تمنح خلالها مهلة مدتها 30 يوماً لتقديم طعن في الحكم. وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت المتهمين بأنهم أنصار الإصلاح السلمي. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم وزارة العدل للتعقيب. وكانت معظم مجموعة الناشطين والأكاديميين والمحامين اعتقلوا في عام 2007، بعد أن اجتمعوا في مدينة جدة لبحث التغيير السياسي المحتمل في السعودية.

وتابع المحامي عالم بالقول إنه قبل صدور الأحكام وجهت إلى الناشطين اتهامات أخرى شملت محاولة الاستيلاء على السلطة والتحريض ضد الملك وتمويل الإرهاب وارتكاب جرائم إلكترونية وغسل أموال ومحاولة إنشاء حزب سياسي. وذكر باسم عالم أن من بين المحكوم عليهم كل من سليمان الرشودي، وهو قاض متقاعد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. كما حكم على سعود مختار بالسجن 30 عاماً، وموسى القرني بالسجن 20 عاماً، ووليد العمري 25 عاماً، وعبد الرحمن صادق بالسجن 20 عاماً، وعبد العزيز الخريجي بالسجن 22 عاماً. واعتبر المحامي أنه ليس لديه أي أمل بالاستئناف، نظراً للطريقة التي تسير بها الأمور الآن.

من جانبه قال كريستوف ويلكي من منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان إن "بسبب التناقض الشديد في الرأي كان من الأفضل للمحاكمة أن تكون شفافة ونزيهة. لكن الأمر استغرق ثلاث سنوات لكي يوجه الاتهام رسمياً لهؤلاء المتهمين ويحالوا إلى المحاكمة". وأضاف أن "الحكومة منعت الممثلين القانونيين للمتهمين من الاجتماع مع موكليهم أو حضور جلسات المحاكمة". ولم تشهد السعودية احتجاجات حاشدة مثل تلك التي أطاحت بثلاثة رؤساء عرب من السلطة هذا العام، بعدما قدمت المملكة – أكبر مصدر للنفط في العالم – حزمة كبيرة من الحوافز المالية لمواطنيها.

(ع.خ/أ.ف.ب،رويترز)

مراجعة: ياسر أبو معيلق