قال ناشطون حقوقيون وشهود عيان إن مجهولين القوا زجاجات حارقة على مقر محكمة القطيف في المنطقة الشرقية بالسعودية الليلة الماضية ما أسفر عن أضرار مادية.

وأضافت المصادر أن "الزجاجات الحارقة (المولوتوف) ألقيت وسط الباحة الخارجية لمجمع المحاكم العامة ما أدى إلى احتراق مظلات بلاستيكية كانت تغطي مواقف السيارات في الباحة الخارجية للمحكمة". وقال مصدر في الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية إن "الحريق نشب في المظلات التي تستخدم لمواقف سيارات القضاة في المحكمة".

وتتداول شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر النيران في المكان.

أكثر من 600 معتقل

وذكرت تقارير إعلامية أن محكمة القطيف بدأت النظر قبل مدة في "عشر قضايا على خلفية أحداث الشغب" مشيرة إلى صدور بعض الأحكام، متوقعة صدور أحكام أخرى خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت أن "القضايا تتضمن المشاركة في الأحداث أو ترديد عبارات غير لائقة، أو المساهمة في إيصال نساء للمشاركة في الأحداث".

وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام 2011 لكنها أطلقت سراح غالبيتهم. من جهة أخرى، قال الناشطون إن "مجهولين درجوا في الآونة الأخيرة على إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية في المنطقة بإطارات مشتعلة صاحبها تدمير للإشارات الضوئية الخاصة بحركة المرور".

وأدان كتاب ومثقفون عبر مواقعهم في تويتر التعرض لمقر المحكمة أو الإضرار في الممتلكات العامة وحذروا المتظاهرين من "مندسين في صفوفهم". وقال الناشط الحقوقي وليد سليس "كما ندين العنف الحكومي يجب أن ندين العنف واستخدام المولوتوف وإتلاف الأماكن العامة".

وكان مسؤول أمني سعودي رفيع المستوى أعلن مقتل شاب عندما هاجم مسلحون مركزا للشرطة في بلدة العوامية في محافظة القطيف مساء الجمعة. وبذلك، يرتفع إلى عشرة عدد الذين سقطوا في القطيف منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي. وقد شهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، ثم تحولت للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة.

محاسبة المدونين "المسيئين" للإسلام

من جهة أخرى، قالت صحيفة الوطن السعودية الصادرة اليوم الأحد، إن لجنة مختصة بمجلس الشورى السعودي تدرس اقتراحا لسن نظام جديد لمكافحة الإساءة إلى ثوابت الشريعة الإسلامية والنبي محمد والخلفاء الراشدين والصحابة وعلماء المسلمين، أو المساس بالثوابت التي يرتكز عليها دين الإسلام. وقالت مصادر مطلعة إن النظام المقترح سوف يتضمن محاسبة المغردين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر والمدونين على موقع فيسبوك أو المواقع الإلكترونية الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الشورى سيعلن عن هذا النظام في غضون شهرين، مشيرة إلى أن النظام يتضمن آليات واضحة لتتبع المتطاولين، وتوثيق تطاولهم، وأساليب إحالتهم لجهات الاختصاص، على أن يتولى المدعي العام توجيه التهمة إليهم أمام المحاكم الشرعية.

(ع.ع./ ا ف ب، د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي