قال الناشط السعودي محمد فهد القحطاني، أبرز مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، الثلاثاء لوكالة فرانس برس، إن الجلسة الأولى من محاكمته تضمنت توجيه الإدعاء العام السعودي إليه عدة تهم من بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الأمر" واتهام القضاء ب"إجازة التعذيب" والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء"، وكذا تهمة وصف نظام الحكم ب"التبرقع بالدين والفتك المنهجي" والقضاء بأنه "جائر وظالم" والمساس بالنظام العام. وتضمنت لائحة الاتهام طلب إدانة القحطاني و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر".

ومنح الادعاء العام المتهم مهلة للرد قبل الجلسة الثانية، التي حددت في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل. وقال القحطاني (46 عاما) وهو ما يزال طليقا، إن الدعوى تأتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي".

تهم "تشويه سمعة" المملكة و"ازدراء" القضاء

وكان الناشط السعودي الحقوقي الشيخ مخلف بن دهام الشمري قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه مثل أمام المحكمة في مدينة جدة لاتهامه بـ"تشويه سمعة" المملكة واعتباره من "الخوارج" وفقا للادعاء العام. وكانت السلطات السعودية قد أطلقت الناشط الشمري في شباط/فبراير الماضي بعد نحو 20 شهرا قضاها خلف القضبان بتهمة "إزعاج الآخرين". وأكد الشمري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر مثوله أمام المحكمة اليوم وسرد قائمة التهم الموجهة إليه وأبرزها تشويه سمعة المملكة أمام الإعلام الخارجي والتطاول على العلماء واتهام بعض الدوائر الحكومية بالفساد.

كما وجه الادعاء العام السعودي في بدية الشهر الحالي اتهامات عدة للناشط الحقوقي وليد أبو الخير أبرزها "ازدراء" السلطات القضائية و"التواصل" مع منظمات أجنبية وتوقيع بيان يطالب بإطلاق سراح معتقلين أدين بعضهم بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب ما أفادت سمر بدوي، زوجة الناشط، في اتصال مع وكالة فرانس برس.

(ع.ج.م/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: عبد الرحمن عثمان