قال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، هولغر مونش، إن سلطات الأمن في بلاده حالت دون وقوع سبع هجمات في البلاد منذ هجوم الدهس الذي وقع قبيل الاحتفالات بعيد الميلاد (الكريسماس) عام 2016.

وقال مونش، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (23 أكتوبر/تشرين الأول) إن القصور الذي وقع كان قائما في الإجراءات القانونية المتعلقة بالأجانب، والمراقبة والملاحقة الجنائية التي سبقت تنفيذ أنيس العمري هجوم الدهس في برلين في ديسمبر 2016، لا يمكن أن يحدث مستقبلاً بذلك الشكل مرة أخرى.

وذكر مونش أنه كانت هناك ثلاث نقاط ضعف جوهرية في ذلك الحين، وقال: "أولاً: الإجراءات القانونية الخاصة المتعلقة بالأجانب ضد الجاني أنيس العمري لم تنفذ باستمرار لتحقيق هذا الهدف. لن يكون هذا هو الحال اليوم"، وأضاف أن الأمر الثاني هو عدم دمج الإجراءات الجنائية ضد العمري والتي كانت سارية في ولايات متعددة، والثالث أن السلطات لم تعد تركز الآن فقط على وقائع ذات خطورة محددة، بل أيضاً على تحركات الفرد نفسه وخطورته. وقال: "في عام 2016 كانت هناك دلائل على احتمال قيام العمري بهجوم محتمل ببنادق آلية، إلا أن هذا الاشتباه لم يتأكد. (لو كان هذا حدث) اليوم فلن يكن التركيز سينصب على هذه الواقعة بعينها، بل سيتم التركيز بصورة أكبر على شخص العمري".

وذكر مونش أن عدد الإسلاميين الخطرين أمنياً في ألمانيا تضاعف بمقدار يزيد عن خمس مرات منذ عام 2013، ليصل اليوم إلى نحو 680 فرداً.

ومن ناحية أخرى، وصف مونش التهديدات من اليمين المتطرف على الإنترنت بأنها "خطر على الديمقراطية"، معلناً في الوقت نفسه تأسيس "مكتب مركزي لمكافحة الكراهية على الإنترنت"، وقال: "يتعين علينا التصدي لجرائم الكراهية على الإنترنت بصورة أقوى. الإنترنت تبدو أحياناً مثل معقل أخير للغرب المتوحش". وتابع المسؤول الألماني "إضافة إلى ذلك فإنه عندما تتسب تهديدات اليمين إلى عدم منافسة ساسة محليين في الانتخابات وفي انسحاب المتطوعين من نشاطهم التطوعي، فإن هذا يعتبر أمراً مهدداً للديمقراطية".

يُذكر أن التونسي أنيس العمري استولى على شاحنة في 19 كانون أول/ديسمبر عام 2016، ودهس بها جموعاً بشرية في أحد أسواق الكريسماس في برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات. وعقب الجريمة فر العمري إلى إيطاليا، حيث لقي حتفه عقب أربعة أيام برصاص الشرطة.

ع.ح./ ع.ج.م. (د ب أ)