السلطات الجزائرية تُفرج عن الصحافي احسان القاضي بموجب عفو
١ نوفمبر ٢٠٢٤
أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفي إحسان القاضي، مع ثمانية آخرين، كانوا مسجونين، بعد انتقادهم للدولة. وتزامن إطلاق سراحهم مع الذكرى السبعين لاندلاع الثورة الجزائرية وهي مناسبة، اعتادت السلطات الجزائرية فيها إصدار العفو.
إعلان
أفرج عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي المسجون منذ نهاية 2022 اليوم (الجمعة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى السبعين لحرب استقلال الجزائر، بحسب محاميه. وأورد نور الدين أحمين أحد محامي القاضي خبر الافراج عنه عبر فيسبوك ناشرا صورة للصحافي بعد عودته إلى منزله محاطا بأفراد عائلته.
وقالت المحامية نبيلة إسماعيل "أصبح إحسان القاضي أخيرا بين أهله. أطلق سراحه في الأول من نوفمبر نهاية كابوس". وكانت محكمة الاستئناف شددت في حزيران/ يونيو 2023 عقوبة القاضي البالغ 63 عاما، وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة عامين عن الحكم الابتدائي.
وفي تشرين الأول / أكتوبر من العام نفسه، رفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدّمه الصحافي، ما جعل إدانته نهائية.
وكتب الناشط الجزائري زكريا جناش على صفحته نبأ الافراج عن الصحفي إحسان القاضي ونشر صورة له خارج سجنه.
وصدر الحكم الابتدائي في نيسان / أبريل في حق القاضي الذي يدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الجزائرية المستقلة، وتضم إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب إيمرجان" الإخباري، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ بتهمة تلقي "تمويل أجنبي".
وأعلنت النيابة العامة خلال المحاكمة أن تهمة إحسان القاضي هي تلقي أموال من الخارج "قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها". وذكرت المحامية زبيدة عسول خلال المحاكمة أن ملف القضية مبني على أموال بقيمة "25 ألف جنيه استرليني تلقاها الصحافي على دفعات من ابنته تينهنان القاضي المقيمة في لندن والمساهمة في شركة أنترفاس ميديا".
وأوضحت أن تلك الأموال "كانت موجهة لتسديد ديون الشركة الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين إذاعة "راديو أم" وموقع مغرب إيمرجان" الإخباري".
هكذا أدان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الصحفي خالد درارني
01:43
وأثار توقيف القاضي موجة من التضامن بين زملائه والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا. وجمعت عريضة أطلقتها منظمة "مراسلون بلا حدود" للإفراج عنه أكثر من 10 آلاف توقيع.
ووقّع تبون مرسومين رئاسيين بمنح عفو لأكثر من أربعة آلاف سجين. يتعلق المرسوم الأول بالأشخاص المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة ب"القانون العام" والثاني في قضايا مرتبطة ب"الإخلال بالنظام العام".
ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)
عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
منذ انطلاقه في 2019، بقي الحراك الشعبي في الجزائر في حالة مد وجزر. ورغم نجاحه في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة وتسببه في سجن عدد من كبار المسؤولين بتهمة الفساد، يواصل المحتجون حراكهم المستمر منذ عام.
صورة من: Reuters/R. Boudina
أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"
كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".
صورة من: Getty Images/R. Kramdi
تأجيل الانتخابات الرئاسية
مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Djarboub
إعادة السلطة للشعب
بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.
صورة من: Getty Images/AFP
رفع سفق المطالب
تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".
صورة من: AFP/Getty Images/R. Kramdi
بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع
لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.
صورة من: picture-alliance/K. Mohamed
مواصلة الحراك الشعبي
رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.
صورة من: Imago Images/Zuma/B. Bensalem
كسب ودً المحتجين
بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.