أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن إبلاغ ولي الأمر بتحركات النساء من أسرته "موقوف حاليا لوجود بعض الملاحظات". وأكد استئناف العمل بموجبه بعد إضافة الخيارات، حيث كانت في السابق تشمل جميع المسجلين. أما الخطوة المقبلة فستكون اختيارية مع إضافة بعض التعديلات التي لم يذكرها.

من جهتها، قالت الناشطة نسيمة السادة لوكالة فرانس برس "أصبح القرار اختياريا بعد أن كان إجباريا يتم تطبيقه على الجميع بموافقتهم أو من دونها (...) يجب إلغاؤه كاملا من الأساس". ووصفت القرار بأنه "خطوة مرحلية فقط"، معربة عن الأمل أن يكون "إشارة جيدة بأن المسؤولين بدأوا بمراجعة وضع المرأة وحقوقها بشكل عام".

ولفتت إلى أن "الزوج أو الأب المتفهم لا يعير هذه الرسائل أي أهمية إطلاقا". لكن الناشطة خلود الفهد أكدت لفرانس برس أن "لا جديد في الموضوع". وأضافت "لقد بدأ الأمر اختياريا ثم تحول إجباريا قبل أن يعود اختياريا مجددا". وتابعت "في الواقع، ننتظر إلغاء منع السفر كليا للمرأة اعتبارا من سن الثلاثين، وليس مجرد إدخال تعديلات عليه".

ولا تستطيع المرأة السفر من دون موافقة ولي الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته. كما أن الموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط، وإنما أيضا على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين.

وينص هذا الإجراء على إرسال رسالة نصية لجوال ولي الأمر في حال مغادرة أو وصول أحد من أفراد أسرته من النساء أو الأطفال لجميع المنافذ الحدودية للمملكة. وكالعادة، لقي قرار الإبلاغ ترحيب المتشددين اجتماعيا ودينيا واستياء المؤيدين لحرية المرأة. ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر. كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات.

ع.ش/ م.س (أ ف ب)