وكانت السلطات السودانية اعتقلت عددا من قيادات الأحزاب والناشطين السياسيين بعد إعلانها زيادة أسعار المنتجات النفطية بنسبة ثلاثين بالمائة خوفا من خروج تظاهرات ضدها.
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني محمد عربي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "السلطات أطلقت سراح 16 من معتقلي الحزب"، مضيفا أنها "ما زالت تحتفظ بالعشرات رهن الاعتقال من بينهم رئيس الحزب عمر الدقير ونائبه خالد عمر".
من جهته، أكد تحالف قوى المستقبل للتغيير الذي يضم أحزابا إسلامية انشقت عن حزب الرئيس السوداني عمر البشير، إن السلطات "أطلقت سراح أربعة من قادة التحالف كانت قد اعتقلتهم في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
وأعلن السودان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر زيادة أسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى منها الأدوية. وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة بين السكان.
ورفع أسعار المحروقات مسألة حساسة في السودان الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان عنه في 2011.
وربطت حركات مسلحة تحارب الحكومة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الدخول في مفاوضات مع الحكومة بوساطة من الاتحاد الإفريقي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ح.ز/ و.ب (أ ف ب)
أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة.
صورة من: DW/B. Svenssonبناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك
