أعلن محامي شابة هولندية (22 عاماً) أن السلطات القطرية اعتقلت موكلته في آذار/ مارس الماضي إثر تقدمها بشكوى عن تعرضها للاغتصاب، مشيراً إلى أنها اُعتقلت للاشتباه بممارستها علاقات جنسية خارج إطار الزواج.

وقال المحامي بريان لوكولو السبت لوكالة فرانس برس "لقد اعتقلت في آذار/ مارس ويشتبه بأنها ارتكبت الزنا، إقامة علاقات جنسية خارج الزواج". وأضاف لوكولو بالقول: "تنتابها كوابيس وهي تعيش حالة قلق شديد (...) أحياناً تكون في حالة ذعر وأحياناً أخرى في حالة غضب، وهي تأمل التوصل إلى حل لمشكلتها".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الهولندية لوكالة فرانس برس حصول الاعتقال، لكنها شددت على أن أي اتهامات لم توجه حتى الآن إلى المرأة التي تدعى لورا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة دافني كيريمنز: "لم يتم توجيه أي اتهام حتى الآن، والتحقيق مستمر"، لافتة إلى أن الوزارة على اتصال مستمر بالمرأة.

وشرح محامي لاورا التي تتحدر من اوترخت، أنها توجهت إلى فندق يسمح فيه باحتساء الكحول، موضحاً: "ذهبت لترقص لكنها عندما عادت إلى طاولتها، وبعد أول رشفة من مشروبها، أدركت" أنه تم تخديرها. وأضاف "شعرت بأنها ليست على ما يرام، لاحقاً لم تتذكر شيئا، حتى استيقظت في الصباح داخل شقة مجهولة تماما بالنسبة إليها، فأدركت وهي مرعوبة أنها تعرضت للاغتصاب".

وتوجهت إلى مركز للشرطة لتقديم شكوى ضد المعتدي عليها، بحسب ما أضاف المحامي، إلا أن عناصر الشرطة رفضوا السماح لها بمغادرة المركز.

وقالت ماريان والدة لاورا في تصريح لتلفزيون نوس الهولندي وهي تظهر صورة لابنتها بشعر طويل قبل أن تغادر للمرة الأولى في إجازة من دون والدتها "الامر غير إنساني على الإطلاق". وتابعت الأم وهي تبكي أن لورا "تحاول أحياناً طمأنتي بالقول سأعود قريباً إلى المنزل، وأحيانا تستسلم للبكاء الطويل".

وتم أيضاً اعتقال الشخص الذي يشتبه في ارتكابه الاعتداء، لكنه أكد أن العلاقة تمت برضا الطرفين وأن المرأة طلبت منه المال. لكن لوكولو أشار إلى أن موكلته "نفت هذه الاتهامات بالكامل". وتابع المحامي "لقد تعرضت هي وأمها لضغوط شديدة لكي تتزوج الشخص الذي اعتدى عليها"، مضيفاً "بعض المقربين من المعتدي قالوا لهما: بهذه الطريقة يذهب كل في حاله".

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في القضية الاثنين، وتأمل وزارة الخارجية الهولندية بأن يصدر قرار بشأن أي اتهامات محتملة قد توجه للمرأة الشابة. ونقلت وسائل إعلام هولندية أن نواباً من ثمانية أحزاب قدموا أسئلة إلى وزير الخارجية برت كوندرز يطلبون فيها شرح الاتصالات التي يجريها لمساعدة المرأة.

وعام 2013، حكمت محكمة في دولة الإمارات بالسجن 16 شهراً على نروجية تبلغ 24 عاماً كانت قد تقدمت بشكوى اغتصاب ضد مديرها في العمل. ووجهت المحكمة إليها تهم السلوك غير اللائق (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج)، والإدلاء بشهادة زور واحتساء الكحول، لكن السلطات عفت عنها لاحقاً.

ع.غ/ م.س (آ ف ب)