منعت السلطات اللبنانية دخول اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وقامت بترحيل نحو 40 منهم بعد توقيفهم في مطار بيروت لحيازتهم سمات سفر مزورة، بحسب ما أعلنت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان. وصرحت الباحثة لمى فقيه اليوم الثلاثاء (السادس من مايو/ أيار 2014) لوكالة فرانس برس أن المنظمة الحقوقية استلمت تقارير بأن الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة سوريا، "أبلغوا على الحدود اللبنانية" بعدم السماح لهم بدخول لبنان. وأوضحت أن المنع "جرى على رغم نيلهم الموافقة المسبقة من السلطات السورية"، والتي تمنح للاجئين الفلسطينيين الراغبين بمغادرة البلاد.

ونقل البيان عن جو ستورك، نائب مدير المنظمة الحقوقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "الحكومة اللبنانية تتحمل عبئا لا يقارن مع اللاجئين السوريين الذين يعبرون حدودها، إلا أن منع دخول الفلسطينيين من سوريا هو سوء تعامل مع هذا الوضع". وأضاف "الفلسطينيون هم من الناس الأكثر ضعفا في النزاع السوري، ويواجهون كما السوريين، خطر العنف المعمم والهجمات المركزة".

ويستضيف لبنان أكثر من 420 ألف لاجئ فلسطيني منذ العام 1948، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا). ويضاف إلى هؤلاء نحو 60 ألفا نزحوا بسبب النزاع السوري، مقابل أزيد من مليون لاجئ سوري في الأراضي اللبنانية.

في المقابل، أعلن الأمن العام اللبناني في بيان بتاريخ السبت الماضي توقيف "تسعة وأربعين شخصا من التابعية السورية ومن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد دفعة واحدة بموجب سمات سفر مزورة إلى إحدى الدول العربية"، مضيفا أنهم "أحيلوا إلى القضاء المختص".

ونقل تقرير هيومن رايتس عن أحد هؤلاء قوله "لم يشرحوا لنا شيئا... لماذا أوقفونا أو إلى أين يأخذوننا (...) لم يقدموا لنا أي خيار سوى العودة إلى سوريا. كان بيننا أطفال ونساء، إحداهن حامل". وتمنح السلطات اللبنانية السوريين الذين يعبرون الحدود إقامة لستة أشهر قابلة للتجديد، مقابل إقامات لأسبوعين فقط تمنح للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

و.ب/ أ.ح (أ ف ب)