صرح لاجئ إريتري يبلغ من العمر 25 عامًا يدعى جون، خلال حديثه مع أفراد طاقم سفينة الإنقاذ جيو بارنتس، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود، الأسبوع الماضي بأنه "قد تم تقييدي وضربي وصعقي بالكهرباء".

قصص مثل قصة جون، قادت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان تحت إشراف هيئة دعم الاستقرار SSA، إلى اتهام السلطات الليبية بارتكاب "عمليات قتل غير قانونية، واعتقالات تعسفية، وعمليات صدّ واعتقال تعسفي بحق المهاجرين واللاجئين، إضافة إلى التعذيب، والإجبار والاستغلال من أجل العمل وغيرها من الانتهاكات الصادمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد القانون الدولي".

شهادة جون واحدة من بين مئات الشهادات التي أدلى بها المهاجرون الذين يؤكدون أنهم   تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في ليبيا، وأحيانًا في السجون الرسمية، وأحيانًا أخرى على يد أفراد مدنيين. أغلب من يشتكون من أنواع التعذيب هذه، يحملون ندوبًا على أجسادهم حينما تلتقطهم سفن الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

لا حكومة في ليبيا

أخبر جون طاقم جيو بارنتس أنه بعد أربع سنوات أمضاها في ليبيا، شعر أنه "لا توجد حكومة" في البلد، واصفًا الحياة هناك بأنها خارجة عن إطار القانون. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت رواية جون عن المنظمة، إنها لم تتأكد من التحقق من رواية جون بشكل مستقل، لكن منظمة أطباء أطباء بلا حدود أكدوا أن شهادته تتطابق مع آلاف المهاجرين الآخرين الذين عالجوهم على متن السفينة، أو بعد النزول في إيطاليا.

وقال طبيب في منظمة أطباء بلا حدود ، محمد فضل الله ، لوكالة فرانس برس: "نرى على أجساد الكثير من المهاجرين أدلة مادية فعلية على العنف، وإصابات تسبب مشاكل طويلة الأمد. وعادة ما نرى إصابات بالرصاص وحروق، وآثار الصعق بالكهرباء، والضرب".

اضطرابات نفسية

بالإضافة إلى الندوب الجسدية، غالبًا ما تظهر على العديد من المهاجرين اضطرابات نفسية أيضًا. فضل الله يعدد من بينها "الخوف، صعوبة النوم، ذكريات الماضي، القلق والاكتئاب" كأعراض شائعة.

كما وجدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي زارت ليبيا العام الماضي أن بعض حالات سوء المعاملة التي تعرض لها مهاجرون في ليبيا  "يمكن تصنيفها على أنها جرائم ضد الإنسانية".

في بيان صحفي صدر في 4 مايو / أيار، ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الخاصة قد تم إنشاؤها بموجب مرسوم حكومي في يناير/كانون الثاني 2021. ووصفت قوات الأمن الخاصة بأنها ميليشيا كانت تعمل "بحصانة"، وأنها "شجعت" على ارتكاب الجرائم.

وبحسب منظمة العفو، فإن زعيم قوات الأمن الخاصة هو "أحد أقوى قادة الميليشيات في طرابلس، عبد الغني الكيكلي، المعروف باسم غنيوة". وتضيف منظمة العفو الدولية إنه تم تعيينه في منصبه "على الرغم من ارتكابه جرائم منصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات الخاضعة لقيادته".

إفلات من العقاب

قالت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان صحفي إن "إضفاء الشرعية على قادة الميليشيات سيئي السمعة، وإعطائهم مناصب حكومية دون طرح أي أسئلة، يخولهم مواصلة ممارساتهم في انتهاكات حقوق الإنسان، مع إفلات كامل من العقاب". وأضافت المتحدثة قائلة "ليس مفاجئًا أن ميليشيا عبد الغني الككلي الجديدة متورطة مرة أخرى في جرائم مروعة - سواء ضد المهاجرين واللاجئين أو الليبيين".

وأضافت الطحاوي أن الميليشيات التي يقودها الككلي "منذ أكثر من عقد، ترهب الناس في حي أبو سليم بطرابلس عبر الاختفاء القسري والتعذيب والقتل غير المشروع وجرائم أخرى".

وتطالب الطحاوي ومنظمة العفو الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم المزعومة، مصرة على أنه "إذا كانت هناك أدلة كافية مقبولة" ، فيجب "محاكمته ضمن محاكمة عادلة".

وتقول منظمة العفو إنها راسلت كلا من الككلي و "نائبه السابق لطفي الهراري" في 19 أبريل / نيسان. وفي الرسالة، طالبت المنطمة "بإبعاد الاثنين من منصبيهما". حين إصدار بيانها الصحفي يوم 4 مايو/أيار، لم تكن المنظمة قد تلقت ردًا.

SSA ترفض الاتهامات

في 5 مايو/أيار الجاري، ذكرت وكالة فرانس برس أن إدارة الأمن الخاصة "رفضت اتهامات بالقتل والتعذيب والعمل القسري، وأصرت على أنها تحترم القانون وهددت بمقاضاة منظمة العفو الدولية بسبب تقريرها".

وأضافت وكالة جنوب الصحراء الكبرى أنها "تلتزم بالقانون الليبي" وتحاسب بالفعل "أعضائها على أي عمل غير قانوني"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

واتهمت السلطات الليبية منظمة العفو الدولية بـ "القدح والذم ضد الدولة الليبية ومؤسساتها الرسمية" ، مضيفة أنها "تحتفظ بالحق في مقاضاة منظمة العفو الدولية".

تعيش ليبيا أزمة منذ 2011 عندما أُطيح بالرئيس السابق معمر القذافي، حينها بدأت الفصائل والميلشيات القتال ضد بعضها للسيطرة على البلد. كان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن الوضع كان يعتبر غير مستقر بعد، ومنذ ذلك الحين أصبحت إدارة جنوب الصحراء الكبرى مسؤولة عن المنطقة المحيطة بالعاصمة طرابلس.

أدلة على التعذيب وسوء المعاملة

في فبراير / شباط 2022، زار وفد من منظمة العفو الدولية ليبيا، وتحدث إلى "تسعة أشخاص قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة على أيدي أفراد تابعين لأمن الدولة، بالإضافة إلى ثمانية أفراد من عائلاتهم وثلاثة نشطاء".

وأكدت وزارة الداخلية الليبية لمنظمة العفو أن إدارة الأمن الخاصة "تعترض بانتظام اللاجئين والمهاجرين في البحر وتنقلهم إلى مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة أمن الدولة". وقالت الوزارة إنها "ليس لديها أي رقابة على عمليات أمن الدولة لأنها تخضع لرئيس الوزراء، وليس وزير الداخلية".

وتقول منظمة العفو إنها عندما سألت الوزارة عن الأساس القانوني الذي انخرطت فيه إدارة أمن الدولة في عمليات الصد، قال ممثلو وزارة الداخلية إنهم "لا يعرفون".

مهاجرون اضطروا للشرب من المرحاض

أفصح ثلاثة مهاجرين لمنظمة العفو الدولية أنه في فبراير / شباط 2022 ، تم احتجازهم رفقة "مئات من المهاجرين الآخرين" في "مركز احتجاز مكتظ وسيئ التهوية ويخضع لسيطرة إدارة أمن الدولة". قالوا إنهم تلقوا "القليل من الطعام والماء" وأجبروا على الشرب من المرحاض. قالوا إنهم شاهدوا حراساً "يضربون المهاجرين واللاجئين المحتجزين ويغصبونهم على العمل لصالحهم ويعرضونهم للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الدعارة القسرية".

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، لم تشارك إدارة الأمن الخاصة معلومات حول عدد المهاجرين الذين قد يتم احتجازهم، ولم يسمح لهم بالوصول إلى المنظمات الحقوقية المستقلة.

في 18 فبراير / شباط، أفادت المنظمة الدولية للهجرة، أن إدارة جنوب الصحراء الكبرى "كانت مسؤولة عن مقتل رجل وإصابة آخرين أثناء اعتراض قارب يقل مهاجرين ولاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط".

"الاختفاء القسري والوفيات"

تتهم منظمة العفو ميليشيات جنوب الصحراء الكبرى تحت "قيادة الغنيوة" بالتورط في "عمليات الاختفاء القسري والوفيات". في أغسطس / آب 2021، عثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 34 عامًا "عليها آثار تعذيب واضحة". وزعمت منظمة العفو الدولية أنه كان قد اختُطف "قبل أيام من ذلك على يد رجال مرتبطين بجيش الأمن القومي في طرابلس".

وتقول منظمة العفو الدولية إنها كانت توثق جرائم مثل هذه على مدار العقد الماضي. في مايو/أيار 2018، قبل سيطرة قوات الأمن الخاصة على طرابلس، تقول منظمة العفو إن رجلاً زعم أن لطفي الحراري "ضربه وهدده باغتصابه وأطلق الرصاص الحي عليه". قال الرجل إنه تعرض للضرب بـ "أنابيب المياه والعصي وظهور البنادق بينما كان محتجزا في غرفة صغيرة لا يوجد بها مرحاض" من قبل رجال الميليشيات.

وتصرح منظمة العفو الدولية بأن إدارة أمن الدولة مكلفة حاليًا بـ "تأمين المباني والمسؤولين الحكوميين، والمشاركة في العمليات القتالية، والقبض على المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالأمن القومي، والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى".

مهاجر نيوز 2022