اندلعت اشتباكات ليل السبت في السويس بشمال شرق مصر بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين طالبوا برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب شهود عيان. وللّيلة الثانية على التوالي، خرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى الشوارع في وسط السويس ليجدوا أنفسهم في مواجهة العديد من عناصر شرطة مكافحة الشغب وانتشار العربات المدرّعة.

 وقال متظاهر يبلغ من العمر 26 عامًا "كان هناك نحو 200 شخص". وأضاف طالبًا عدم كشف هوّيته أنّ قوات الأمن "أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا وذخيرة حية. هناك جرحى".

  وفي وقت متأخّر مساء السبت، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانًا دعت فيه مراسلي وسائل الإعلام الدوليّة إلى عدم "تجاوز الحقيقة" في تغطيتهم الإخباريّة، لكن من دون أن تأتي بشكلٍ مباشر على ذكر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

 وكانت قوّات الأمن المصريّة قد انتشرت السّبت على أطراف ميدان التحرير وسط القاهرة، غداة تظاهرات نادرة تُطالب برحيل السيسي، في تحدٍّ لمنع التظاهر ضدّ السلطة.

 ونزل مئات الأشخاص إلى الشوارع في وقت متأخر مساء الجمعة مردّدين شعار "ارحال يا سيسي"، قبل أن تُفرّقهم قوّات الأمن التي أوقفت كذلك العشرات.

 وخرجت تظاهرات الجمعة تلبيةً لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب بإقصاء السيسي، خصوصًا من قبل محمّد علي رجل الأعمال المصري المقيم في الخارج.

 وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، إثر مظاهرات شعبية حاشدة ودور للجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت مطبقة.

 وتشنّ السلطات حملة واسعة على المعارضين، وسجنت آلاف الإسلاميين إلى جانب ناشطين علمانيين ومدونين يتمتعون بشعبية.

 وقالت مصادر أمنية لوكالة إنّ 74 شخصًا على الأقلّ اعتُقلوا ليل الجمعة-السبت بينما كانت دوريّات لعناصر الشرطة بلباس مدني تجوب الشوارع في وسط العاصمة المصريّة.

 وتناقل آلاف على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في عدد من المدن الجمعة، بينها حشود كبيرة عطّلت حركة السَير في الاسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل والسويس.

 وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير مركز ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك. ونُشرت السّبت أكثر من 20 آليّة لقوّات الأمن على مشارف ميدان التحرير، وتمّ تفتيش كلّ شخص كان هناك.

وسجل مراقبون تفاوتا في ردود فعل السلطات المصرية ووسائل الإعلام الحكومية أو القريبة منها، بين التزام الصمت في بداية الإحتجاجات وتجاهلها وبين تهديدات بقمع المحتجين وملاحقتهم.

 من جهتها، حضّت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات على "حماية الحقّ في التظاهر السلمي" والإفراج عن الموقوفين. وقال المحلّل السياسي من القاهرة نائل شما لفرانس برس "هذه المرّة الأولى منذ سنوات التي ينزل فيها الناس إلى الشوارع"، معتبراً أنها "لن تكون الأخيرة".

 وأوضح "لم يُناد أحد بـالخبز، الحرّية، العدالة الاجتماعيّة، كما في عام 2011"، مشيراً إلى أنّ المتظاهرين طالبوا منذ الدقيقة الأولى برحيل الرئيس. وتوجّه السيسي الجمعة إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الأسبوع المقبل.

وعلى فيسبوك، نشر مقاول البناء محمّد علي الذي دعا الى التظاهر، فيديو طالب فيه المصريّين بتنظيم تظاهرة "مليونيّة الجمعة المقبلة في الميادين العامّة".

 وقال "فوجئتُ مثلكم بنزول إخواني وأخواتي إلى الشارع"، متحدّثًا عن "ثورة شعب" وعن تنظيم الصفوف، وداعيًا إلى البحث في مرحلة ما بعد السيسي. ودعا السُلطات إلى الإفراج عمّن أوقِفوا الجمعة.

 وهو كان قد نشر تسجيلات فيديو من إسبانيا حيث يعيش، انتشرت منذ مطلع أيلول/سبتمبر وتتّهم السيسي والعسكريّين بالفساد. ويعيش حوالى واحد من كلّ ثلاثة مصريين تحت خط الفقر بأقلّ من 1,40 دولار يوميًا، بحسب أرقام رسميّة نشرت في تموز/ يوليو الماضي.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)