تستعد مصر لاستقبال الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي المقدر باثني عشر مليار دولار على مدار ثلاث سنوات. لكن القرض يتطلب حزمة إجراءات تقشفية صارمة وتعويم الجنيه المصري الذي تراجعت قيمته بشكل مضطرد خصوصا في السنوات الأخيرة، فهل الحكومة المصرية مستعدة لتطبيق هذه الإجراءات، في ظل التضخم المتزايد والارتفاع الحاد في الأسعار؟

ضيفا النقاش د. مدحت نافع، نائب رئيس لجنة الاستدامة في الاتحاد العالمي للبورصات وائل جمال، الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس تحرير موقع مدى مصر