ألغت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة (18 حزيران/ يونيو) اتفاقاً مع اسرائيل لتسلم مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، بعدما تبين لها أن هذه الجرعات "غير مطابقة للمواصفات".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق"، مضيفاً أن "الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء".
وكانت إسرائيل أعلنت اليوم أنها ستسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "قبل انتهاء صلاحيتها"، مقابل حصول تل أبيب على شحنة قادمة من اللقاحات المخصصة للسلطة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع إن في بيان: "اتفقت والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا حيث ستحول إسرائيل بموجبه حوالي مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريباً إلى السلطة الفلسطينية". وأضاف البيان: "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

وكان من المقرر، بحسب الاتفاق، أن تستلم إسرائيل الكمية نفسها من الجرعات الجديدة من فايزر خلال أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر من هذا العام على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية. وتابع البيان أنه تمت المصادقة على "هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزوناً كافياً من اللقاحات يلبي حالياً كل احتياجاتنا".

"اتفاق مع فايزر"
وكانت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة أكدت اليوم الجمعة أن الحكومة الفلسطينية ستتسلم مليون لقاح ضد كورونا من إسرائيل "بموجب اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية". وقالت الكيلة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية، على البدء بتسليم مليون جرعة من إسرائيل اعتباراً من اليوم. 

وذكرت أن الحكومة اتفقت في وقت سابق مع "فايزر" على شراء 4 ملايين جرعة، لكن الشركة الأمريكية قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهر تشرين أول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام. 

وأوضحت الكيلة أنه "تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية". 

جدل حول مدة صلاحية اللقاح
وأضافت: "وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأمريكية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق". 

وانتقدت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل الاتفاق، وكتبت على تويتر: "من المشكوك فيه للغاية أن تتمكن السلطة الفلسطينية من استخدام جميع اللقاحات مع قرب انتهاء صلاحيتها".

جاء ذلك بعد أن انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل، التي تصدرت بلدان العالم بحملتها السريعة للتطعيم، "لعدم بذلها المزيد من أجل ضمان حصول الفلسطينيين على جرعات اللقاح" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وحصل نحو 55 في المئة من الإسرائيليين المؤهلين على جرعتين من اللقاح، وهي نسبة لم تتغير بشكل كبير بعد اتساع نطاق حملة التطعيم لتشمل الأعمار ما بين 12 و15 عاماً. في الجانب الفلسطيني، تلقى 260 ألفاً و713 شخصاً جرعتين فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومن الأربعاء إلى الخميس، تم تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الوباء إلى أكثر من 312 الف إصابة، توفي منهم 3540 شخص. وتلقى الفلسطينيون جرعات لقاح من إسرائيل وروسيا والصين والإمارات وبرنامج كوفاكس العالمي الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)