دان مسؤولون بالحكومة هدم مسجد سيدي الشعاب الدهماني، القريب من وسط العاصمة طرابلس، والذي يزوره الناس للتبرك به، وقاموا بانتهاك حرمة القبر. وتلقي الحكومة بالمسؤولية على جماعة مسلحة تقول إنها تعتبر مقابر وأضرحة الشخصيات الصوفية مخالفة للتعاليم الإسلامية. وكان هذا ثاني هدم لموقع صوفي في يومين بعد تفجير ضريح للعالم الصوفي الشيخ عبد السلام الأسمر، الذي عاش في القرن التاسع عشر، وأضرم السلفيون النار في مكتبة مسجد في مدينة زليتن، كما ظهر في شريط فيديو بثته شبكات للتواصل الاجتماعي على الانترنت. ويظهر في التسجيل تفجير الضريح بحضور عشرات المتشددين وسط هتافات "الله اكبر".

من جهته، دان رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، محمد المقريف، في كلمة بثها التلفزيون الوطني مساء السبت "الهدم والتخريب والحرق وإتلاف العديد من الممتلكات والأوقاف والوثائق والمخطوطات التي تمثل حلقة من تاريخ بلادنا".

وأضاف إن "تدمير المباني ذات الصبغة العلمية والثقافية والحضارية والتاريخية وتدنيس مقابر المسلمين ونبش القبور الموقوفة شرعا على أصحابها، مرفوضة ومستهجنة ومستنكرة شرعا وعرفا وقانونا".

تفجير الأضرحة وهدم القبور

من جهة ثانية، نقلت وكالة فرانس بريس عن شهود قولهم إن ضريح ولي آخر هو الشيخ احمد الزروق تعرض للهدم في مصراتة، على بعد 200 كلم شرق طرابلس. ويعارض الإسلاميون السنة المتشددون زيارة الأضرحة.

واتهم المقريف "محسوبين على الأجهزة الأمنية والثوار" بالمشاركة في هذه الأعمال، مؤكدا أن "المؤتمر لن يتردد في اتخاذ كل ما يستوجبه الموقف من قرارات حازمة تجعل مقترفيها خاضعين للملاحقة والمساءلة أمام القانون".

وأوضح أن المؤتمر الوطني العام سيعقد اليوم الأحد "جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء ومدير المخابرات ووزيري الداخلية والدفاع وعدد من المسؤولين الآخرين" لبحث هذه التطورات.

وكان عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام في ليبيا طالبوا بإقالة وزيري الدفاع أسامة جويلي والداخلية فوزي عبد العال لاتهامهما بالتقصير والتراخي في مواجهة تصاعد أعمال العنف في البلاد مؤخرا.

وتتردد بالفعل شائعات بشان إقالة وزيري الدفاع والداخلية، لكن الأمين العام للمؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو، أكد انه "لا يوجد أي شيء رسمي بعد".

ع.ع./ي ب (ا ف ب، رويترز)