أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود اليوم السبت (15 يونيو/ حزيران 2019) أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وقال للصحافيين في الخرطوم إن "الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، غير أنه لم يذكر تحديد يوم بدء المحاكمة. وأضاف "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل". ولم يسمِ بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الاراضي. 

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في نيسان/إبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير. وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد  سبعة مليون يورو (7.8 مليون دولار) و350 الف دولار، وخمسة مليار جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

 وفي أيار/مايو، أفاد النائب العام أنه تم توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام التي أدت للإطاحة به.

ويأتي الإعلان عن بدء محاكمة البشير بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش به عقب شهور من التظاهرات التي خرجت ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

شرط المعارضة للعودة للمفاوضات!

من جانب آخر كشف النائب العام السوداني خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام".

ومن جانبها رهنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، معلنة رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين (تجمع غير رسمي)، محمد ناجي الأصم، لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت إن شرط تكوين لجنة التحقيق لا يعني انتظار نتائجها، ولكن الموافقة المبدئية على اللجنة "يمكن أن يكون أساساً لاستئناف العملية التفاوضية".

وأشار الأصم إلى أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات "يجعل منه الخصم والحكم في آن واحد، ويشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل".

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية (كيان غير رسمي) تابع للمعارضة، قتل 117 شخصا في فض الاعتصام، فيما أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 61 شخصا.

وفي سياق متصل يقوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط غدا الأحد بزيارة إلى السودان حيث سيلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات من حركة الاحتجاج، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة السبت. وهذه هي أول زيارة يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية إلى السودان منذ أطاح الجيش في نيسان/أبريل بالرئيس عمر البشير على وقع احتجاجات حاشدة ضده.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)