أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس (28 أكتوبر/تشرين أول 2021)، في محاولة لتفريق المحتجين السودانيين الذين يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على قرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وطالب مجلس الأمن الدولي العسكريين في السودان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة"، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.

من جانبه، قال الرئيس الاميركي جو بايدن في بيان "رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي للمضي قدما نحو أهداف الثورة السودانية".

وكان المتظاهرون أعادوا نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية رسمية بمقتل سبعة متظاهرين على الأقل وجندي منذ الاثنين وجرح 170 شخصا.

وفي المقابل، أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم. وقتل متظاهر واحد على الأقل الخميس في مواجهات في منطقة الخرطوم بحري، على ما أفادت لجنة اطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري، لافتة الى إصابة اثنين آخرين "حالتهما حرجة". وحملت لجنة الأطباء "قوات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي" مسؤولية ما حصل.

ولا تزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا للجيش وقوات الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية على إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن متظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، وفق ما قال أحد المحتجين لوكالة فرانس برس الخميس.

ونقلت وزارة الثقافة والاعلام التابعة للحكومة المطاح بها والرافضة للانقلاب، بيانا لوزارة الخارجية نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أكدت فيه أن "السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان". واعتبرت أن "كل القرارات الصادرة من قائد الجيش (البرهان) غير شرعية ولا يسندها الدستور".

ونقلت الصفحة عن مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية المقالة "أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب نصر للثورة".

ودفع الانقلاب نحو ثلاثين سفيرا سودانيا في دول عدة إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين. وأقال البرهان عددا منهم بينهم السفراء في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر.

وكانت صفحة وزارة الإعلام نشرت مساء الأربعاء بيانا أشارت فيه إلى أن الانقلابيين "يمارسون أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية". 

وكانت قوات الأمن كثفت حملتها التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب على مدار الأيام الماضية، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان. ومن بين الموقوفين مساعد رئيس حزب الأمة المعارض صديق المهدي، نجل الزعيم الراحل الصادق المهدي، والمحامي اسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود النقابات ولعب دورا أساسيا في الاحتجاجات ضد البشير.

دعوة لمظاهرة مليونية

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تظاهرة مليونية" السبت 30 تشرين الأول/أكتوبر ضد الانقلاب. وكانت دعوات إلى عصيان مدني شامل اطلقت منذ ليل الاثنين من تجمع المهنيين السودانيين ونقابة الأطباء، ردا على الانقلاب. ولجأ السودانيون إلى ذلك كورقة ضغط قد تسهم في تلبية مطالبهم.

وذكر مصور من وكالة فرانس برس في العاصمة الخميس، أن معظم المحال والمؤسسات أغلقت أبوابها في الشوارع الرئيسية ولا يعمل سوى بعض المخابز والبقالين لتأمين احتياجات المواطنين.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه. لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

 

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)