السودان- المبعوث الأممي يتوقع قريبا نتائج جهود "الوساطة"
٢ نوفمبر ٢٠٢١
يتوقع المبعوث الأممي فولكر بيرتس بأن تحقق جهود "الوساطة" الجارية لحلّ الأزمة في السودان نتائج قريباً، وزيارة جديدة للمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، وسط أنباء عن اقتراح "مطروح" بمنح حمدوك سلطات تنفيذية واسعة.
إعلان
بينما تتحدث بعض التقارير عن وصول المبعوث الأميركي الخاصّ للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، أعلن مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس على أن جهود "الوساطة" الجارية في السودان وفي الخارج، لإيجاد مخرج للأزمة في هذا البلد الذي شهد انقلابًا في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قد تحقق النتائج المرجوة منها في الأيام المقبلة.
وقال بيرتيس من الخرطوم الاثنين، خلال مؤتمر بالفيديو مع صحافيّين في الأمم المتحدة في نيويورك، إنّ "الكثير من مُحاورينا في الخرطوم، ولكن أيضا على المستويين الدولي والإقليمي، يُعبّرون بشدّة عن رغبتهم في التحرك سريعا للخروج من الأزمة) والعودة إلى الوضع الطبيعي".
وقال بيرتيس "يجري عدد من الأطراف حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم... نحن ندعم اثنتين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارا وننسق مع بعض الوسطاء". وأضاف "يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها... في غضون اليومين القادمين... هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج".
في ذات الوقت أفاد بيرتيس إن المفاوضات لا يمكنها أن تُجرى إلا بين "أناس يتمتعون بالحرية"، في تلميح إلى احتجاز المسؤولين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان التقى الأحد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المُقال والموضوع قيد الإقامة الجبرية، وكتب على تويتر أنه ناقش "خيارات الوساطة ومستقبل السودان".
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها في فيسبوك إن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمى بالترويكا التي تضمّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وتمسّكَ بشرعيّة حكومته والمؤسّسات الانتقاليّة، معتبرًا أنّ "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويّته لأعماله هو مدخل لحلّ الأزمة".
ولازال مكان المعتقلين من الوزراء والقياديّين مجهولا، كما أكد كمال الجيزولي، المحامي المكّلف بالدفاع عنهم في وقت سابق الاثنين، معرباً عن "خشيته" على صحّتهم. وقال الجيزولي "توجّهنا إلى النيابة ظنّاً منّا أنّهم محتجزون هناك، ولكنّنا لم نجدهم".
إلى ذلك أعلن حمدوك مجدداً، وفق بيان وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، على أنّه "لن يكون طرفا في أيّ ترتيبات وفقًا للقرارات الانقلابيّة الصادرة بتاريخ 25 تشرين الأوّل/أكتوبر. ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل هذا التاريخ.
كما ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ الاقتراح المقدم إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.
وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
منذ اندلاع الثورة السودانية في ربيع 2019 شهد السودان تجاذبات بين القوى المدنية والعسكر. الرهان كان على المرحلة الانتقالية التي شهدت بدورها صراعات قوية تبدو أن ذروتها سجِّلت في ليلة انقض فيها العسكر على مكتسبات الثورة.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
اعتقالات بالجملة
منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
متمردون سابقون
قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty
إعلاميون وصحفيون
الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
صورة من: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
إعلان طلاق
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".
صورة من: picture-alliance/AA
غضب وإنزال أمني
على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
صورة من: REUTERS
دعوات للخروج إلى الشارع
مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".
صورة من: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images
ردود فعل دولية
اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Arboleda
قلق على مستقبل السودان
قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".
صورة من: Giscard Kusema
انقلاب بعد انقلاب
الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
مآل الثورة؟
المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب