السودان- تحذيرات غربية للجيش من الانفراد بتشكيل الحكومة
٥ يناير ٢٠٢٢
أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بياناً شددوا فيه على عدم تقديم الدعم لأي رئيس وزراء أو حكومة يتم تعيينها دون انخراط واسع من المدنيين، ولفتوا إلى أن الدعم الاقتصادي للسودان يتوقف على هذا أيضاً.
إعلان
حذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجيش السوداني من الانفراد بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بياناً مشتركاً ومباشراً بطريقة غير معتادة شددوا فيه على أنهم "لن يدعموا أي رئيس وزراء أو حكومة يتم تعيينها دون انخراط واسع من المدنيين"، ولفتوا إلى أن الدعم الاقتصادي للسودان يتوقف على هذا أيضاً.
وأضاف الدول في البيان:"نتطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي، يتمتعان بالمصداقية لدى الشعب السوداني، ويمكنهما قيادة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة باعتبار أنها أولوية".
وأضاف البيان :"وفي هذه المرحلة الحرجة، نواصل تحميل السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تتعارض مع التشريعات الوطنية القائمة والقانون الدولي"، وأنّه "في غياب تقدّم، سيتم النظر في تسريع الجهود لمحاسبة أولئك الذين يعرقلون العملية الديموقراطية".
وحذّرت دول الغرب مرة أخرى من أسلوب تعاطي الجيش مع التظاهرات في الشارع. ودعا البيان إلى "حماية حق الشعب السوداني في التجمع سلمياً والتعبير عن مطالبه"، مضيفة في بيانها: "نتوقع من الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة الأخرى الامتناع عن استخدام المزيد من العنف".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إنّ المرحلة الانتقالية في السودان "يجب أن تبقى مرحلة انتقالية يقودها مدنيون، وليس مجرد مرحلة انتقالية يشارك فيها مدنيون".
وحذّر المتحدّث من أنّ الولايات المتحدة تدرس "جميع الخيارات" المتاحة أمامها، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم.
المظاهرات مستمرة
و تواصلت المظاهرات في السودان، وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود غفيرة من المحتجين على الحكم العسكري وعلى سقوط محتجين قتلى في أنحاء العاصمة الخرطوم ومدن مجاورة.
ودعت إلى المظاهرات، وهي الجولة الثالثة عشرة من الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، "لجنة مقاومة" محلية في مدينة أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل في مواجهة الخرطوم رداً على قتل عدد من المتظاهرين في المدينة يومي الخميس والأحد.
وتقول لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع حركة الاحتجاج إن نحو 57 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات على الحكم العسكري منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الأسابيع الماضية استهدف المحتجون قصر الرئاسة في الخرطوم مع محاولة حشود من أم درمان والخرطوم بحري، العبور إلى العاصمة على الجسور المقامة على النيل. ورداً على المحتجين أغلق الجيش عدداً من الجسور والطرق الرئيسية. ووجهت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات المتظاهرين بعيداً عن الجسور.
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية، فيما استقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك من منصبه قبل أيام في أعقاب حالة من الانسداد السياسي.
وفي الكلمة التي أعلن فيها حمدوك استقالته قال إنه حاول وأخفق في جعل القوى المتباينة تتفق على المضي قدماً على طريق العملية الانتقالية التي بدأت بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان عام 2019.
وفي بيان صدر الأربعاء الماضي قال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الباب ما زال مفتوحاً أمام جميع القوى السياسية والثورية للاتفاق على استكمال العملية الانتقالية.
ع.ح./ز.أ.ب. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي
منذ اندلاع الثورة السودانية في ربيع 2019 شهد السودان تجاذبات بين القوى المدنية والعسكر. الرهان كان على المرحلة الانتقالية التي شهدت بدورها صراعات قوية تبدو أن ذروتها سجِّلت في ليلة انقض فيها العسكر على مكتسبات الثورة.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
اعتقالات بالجملة
منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
متمردون سابقون
قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty
إعلاميون وصحفيون
الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
صورة من: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
إعلان طلاق
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".
صورة من: picture-alliance/AA
غضب وإنزال أمني
على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
صورة من: REUTERS
دعوات للخروج إلى الشارع
مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".
صورة من: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images
ردود فعل دولية
اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Arboleda
قلق على مستقبل السودان
قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".
صورة من: Giscard Kusema
انقلاب بعد انقلاب
الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
مآل الثورة؟
المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب