يواصل المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في السودان حوارهم الأربعاء (15 أيار/ مايو 2019) سعيا لتحقيق تقدم جديد، بعد الاتفاق ليلا على فترة انتقالية من ثلاث سنوات يتم بعدها تسليم السلطة بشكل كامل إلى مسؤولين مدنيين منتخبين. وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن المفاوضات "تستأنف اليوم في التاسعة مساء ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن النتائج بعد منتصف الليل".

وكان عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان قد أعلن أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على فترة انتقالية في البلاد لمدة ثلاث سنوات، مضيفا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرحلة الانتقال خلال 24 ساعة.

وذكر الفريق ياسر العطا أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي على أن تذهب البقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض.

وفيما يتعلق بتشكيل مجلس سيادي جديد سيقود البلاد لحين إجراء الانتخابات قال العضو بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج "وجهات النظر قريبة وإن شاء الله الاتفاق قريب". وكان المجلس العسكري قد أعلن أن الفترة الانتقالية ستستمر لعامين على الأكثر بينما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير تريدها أربع سنوات.

وقد حمل تحالف المعارضة المجلس العسكري يوم الثلاثاء المسؤولية عن تجدد العنف في الشوارع مما يعقد جهود التفاوض لتسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

لكن مدني عباس مدني، وهو قيادي آخر بقوى إعلان الحرية والتغيير، قال اليوم الأربعاء "هنالك قوى ثورة مضادة، بطبيعة الحال لا يسرها أي تقدم في التفاوض يفضي في النهاية إلى بدء سلطة انتقالية تقود إلى عملية تحول ديمقراطي كامل في السودان".

وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات أثناء احتجاجات يوم الاثنين بعد إعلان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلهما إلى اتفاق جزئي بشأن عملية الانتقال.

وأضاف مدني، متحدثا في مؤتمر صحفي بعد منتصف الليل إلى جانب العطا، أن المجلس العسكري شكل لجنة للتحقيق "فيما تم استهداف للمعتصمين" وأن لجنة شكلتها قوى إعلان الحرية والتغيير لإحباط أي محاولة لفرض الاعتصام عند وزارة الدفاع.

ودوى صوت إطلاق نار كثيف في العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بعدما جابت قوات الدعم السريع، التي يرأسها نائب رئيس المجلس العسكري، الشوارع وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عودة المحتجين، الذين يريدون مواصلة الضغط على الجيش للإسراع بتسليم السلطة، إلى إغلاق عدد من الشوارع والجسور أمس الثلاثاء.

ويعتصم المحتجون خارج وزارة الدفاع منذ السادس من أبريل نيسان. وعزل المحتجون يوم الثلاثاء منطقة الاعتصام شرق الخرطوم عن وسط العاصمة بحواجز أقاموها.

وقال خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي "يظل الرصاص الذي أطلق بالأمس (الاثنين) هو رصاص من قوات الدعم السريع، ويتحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حدث". وأضاف يوسف "وإذا كانوا ادعوا أن هناك جهة ثالثة هي من قامت بذلك، فإن شهود العيان أكدوا أن هذه الجهة كانت بسيارات القوات المسلحة وبزي القوات المسلحة، لذلك فإن على المجلس العسكري كشف هذه الجهة".

ح.ز/و.ب (أ.ف.ب / رويترز)