ارتفع عدد ضحايا فض قوات الأمن السودانية لاعتصام الخرطوم الاثنين (الثالث من حزيران/ يونيو 2019) إلى أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى، على ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من قوى الحرية والتغيير المعارضة. وكانت الحصيلة الأولى تشير إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة 116 آخرين.

في غضون ذلك أصدر الوليد سيد أحمد محمود، النائب العام السوداني، قراراً اليوم الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت بمنطقة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني.

وفيما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية والدعوة إلى عصيان مدني شامل، نفى المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي فض الاعتصام بالقوة وأعرب عن أمله في استمرار الحوار بين الجانبين.

خطاب شديد اللهجة من المفوضية الأفريقية

من جانبها دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إجراء "تحقيق فوري وشفاف" فيما حدث في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. وقال رئيسها موسى فقيه في بيان إنه يجب محاسبة المسؤولين عن العنف. كما دعا مجلس السلم والأمن التابع للمفوضية المجلس العسكري في السودان، إلى التفاوض على "اتفاق شامل" مع المعارضة لتشكيل حكومية مدنية.

 كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه بـ "الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد المدنيين، والذي أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين". وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن غوتيريش "يذكر المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عن سلامة وأمن المدنيين في السودان".

وفي جنيف، أعربت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستخدام ما وصفتها بـ "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين في السودان، داعية "إلى وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري". وأضافت باشيليت أن المحتجين كانوا يمثلون مصدر إلهام على مدى الشهور القليلة الماضية، حيث تظاهروا بشكل سلمي وعملوا على الانخراط مع المجلس العسكري.

بدوره قال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم في برلين: "هذا العنف غير مبرر ويتعين وقفه فوراً". وذكر المتحدث أن الإخلاء العنيف للاعتصام يعرض عملية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية لخطر بالغ، وقال "ندعو أطراف المفاوضات إلى تجنب التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات".وفي وقت لاحق طالبت بريطانيا وألمانيا بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة، وفق ما أفاد دبلوماسيون. وأشار الدبلوماسيون إلى أن من المتوقع عقد جلسة مغلقة للمجلس الثلاثاء.

كما دانت فرنسا الاثنين فض اعتصام المحتجين بالقوة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين أعمال العنف التي ارتكبت في الأيام الماضية في السودان في قمع التظاهرات (...) وتدعو إلى مواصلة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل سريعا حول المؤسسات الانتقالية".

واشنطن تتهم قوات الدعم السريع

كما دانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ "القمع الوحشي" ضد المحتجين في السودان من قبل المجلس العسكري. وكتب تيبور ناغي مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا على تويتر "نقف إلى جانب المحتجين السلميين في السودان. الطريق إلى الاستقرار والانتعاش والشراكة مع الولايات المتحدة تكون من خلال حكومة يقودها مدنيون".

وقال المسؤول الأمريكي إن ما حدث اليوم في الخرطوم "كان ذلك هجوماً وحشياً ومنسقاً قادته ميليشيا قوات الدعم السريع ويعكس أسوأ أفعال نظام البشير" في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير. وأكد أن "الشعب السوداني يستحق حكومة يقودها مدنيون تعمل من أجل الشعب، وليس مجلسا عسكرياً سلطوياً يعمل ضدهم".

أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)