اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج قوات الدعم السريع بالتسبب بوفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج في وسط السودان، مندّدة بممارسات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين. وذكرت اللجنة اليوم (الأحد  21 يوليو/ تموز 2019)  في بيان على صفحتها على فيسبوك "ارتقت السبت روح الشهيد حسن شرف الدين بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام وتعرضه لتعذيب في مكاتب جهاز الأمن (والمخابرات الوطني) بمدينة الدلنج ولاية جنوب كردفان" في وسط السودان.

ولم توضح اللجنة الظروف والأسباب التي أعتقل بسببها شرف الدين، وتابعت أنّ "ممارسات جهاز الاستخبارات البشعة لا تزال تحصد أرواح مواطنين بطرق غير قانونية ولا تخضع لمحاكمات عادلة"، وأضافت "ندين ونستنكر تلك الممارسات حتى قيام دولة القانون والمحاسبة".

وجاء في تغريدة على صفحة "قرفنا" ( تسقط بس) المعارضة تعليق من شخص يقدم نفسه كأحد أفراد عائلة حسن شرف الدين (ابن خاله)، قائلا: "لقد بدأت تغييرات على جثمانه..تقرير الطب الشرعي أفاد بالموت عمدا جراء التعذيب..".

ولم يصدر رد فعل من السلطات السودانية على التقرير كما لم يتسن التواصل مع متحدث باسم الشرطة للتعليق على الحادث.

واتهمت المنظمات الحقوقية مرارا جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان بارتكاب تجاوزات بحق المواطنين. وقاد الجهاز عملية القمع الدامية ضد المتظاهرين إبان الثورة التي اندلعت ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 19 كانون الأول/ ديسمبر الفائت. والثلاثاء، اتهمت اللجنة قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين في مدينة الضعين في غرب السودان.

وقوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع في السودان.

تأجيل الحوار

وفي سياق آخر، توقع قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير تأجيل الحوار حول "الوثيقة الدستورية" إلى الأسبوع المقبل بدلاً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب مشاورات القوى المدنية والمسلحة، والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذه الأيام .

وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس السبت مشاورات رسمية بين الجبهة الثورية، التي تضم حركات مسلحة، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لباد.

ونقلت شبكة "الشروق" السودانية عن قيادي في قوى الحرية والتغيير، دون أن تذكر اسمه، أن المشاورات ركزت على التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري الانتقالي، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة حول عملية السلام وكيفية تضمينها في الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة .

من جانبه، كشف  رئيس الجبهة الثورية، مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية شمال، أن الاتفاق مع مفاوضي قوى الحرية في أديس أبابا يجري على إمكانية إدراج موقف الجبهة الثورية ومعالجة التحفظات، مشيراً إلى أن المباحثات منصبة حول وضع فترة ممكنة لمعالجة مشكلة الحرب والسلام قبل تشكيل الحكومة وبعد المجلس السيادي.

وتوقع عقار الوصول لنتائج واضحة خلال يومين، لإدراج ورقة الجبهة الثورية، بما يسهم في إنتاج ورقة واحدة باسم قوى إعلان الحرية والتغيير تقود لسلام عادل. وأكد عقار أن بقاء حركات خارج منظومة السلام يضر بالسلام.

وكشف مفاوضون من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، بعد انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات، أن هناك توافقاً نشأ بين الطرفين لضم ممثلين عن الجبهة في فريق التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري.

وفي 11 نيسان/ابريل المنصرم، أطاح الجيش بالرئيس البشير منهيا حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، وذلك بعد خمسة أيام من بدء المتظاهرين اعتصاماً أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم للضغط على الجيش لإطاحته.

وبعد مداولات ووساطة إفريقية وإثيوبية، وقّع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

م.س/ م.م (د ب أ، أ ف ب)