اعتصم آلاف المتظاهرين السودانيين خارج وزارة الدفاع في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية في تحد لحظر التجول ودعوا إلى تنظيم صلاة الجمعة(12 نيسان/ابريل 2019) أمام مقر الوزارة وذلك في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير بعد 30 عاما من حكمه للبلاد بقبضة من حديد.

وذكر شاهد من رويترز أن نشطاء يرتدون سترات صفراء تولوا تنظيم المرور حول المجمع اليوم الجمعة وأداروا حركة السير من وإلى مكان الاعتصام. وأغلق النشطاء أيضا جسرا رئيسيا في وسط الخرطوم.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المجلس العسكري شكل لجنة سياسية ستجتمع مع زعماء سياسيين ودبلوماسيين أجانب اليوم الجمعة. وقال عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري اليوم الجمعة إن الحكومة الجديدة ستكون مدنية تماما.

كما أعلن المجلس العسكري السوداني تقديم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحاكمه داخل البلاد وأكد أنه لن يقدم على خطوة تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، نافيا أن تكون هذه الخطوة انحياز للرئيس المخلوع. وذكر الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن المجلس ليس طامعا في السلطة.

وأكد أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين. وأضاف: "مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث". وذكر "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية"، مشددا على أن المجلس سيحاكم "كل فاسد أيا كان".

 

من جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين إنه يرفض وعود المجلس العسكري الانتقالي بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية وبأنه سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين. وجاء في بيان لتجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير "مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلا لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ".
 

في غضون ذلك، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان اليوم الجمعة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون".

على صعيد آخر، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إنه يتعين على السلطات السودانية عدم اللجوء إلى العنف مع المحتجين السلميين في ظل الظروف المضطربة التي تمر بها البلاد حاليا. ودعت باشليه في بيان إلى الانصات لأصوات المواطنين السودانيين، وإشراكهم في أي عملية تهدف إلى التوصل لحل للأزمة السياسية  في البلاد.

وأوضحت المفوضة الأممية أن الموقف الحالي في السودان ناجم عن احتجاجات ضد تدهور الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية في البلاد. وقالت باشليه: "ادعو الحكومة (السودانية) إلى الاستجابة لمطالب الشعب"، وإلى " مشاركة هادفة للمجتمع المدني."

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)