السودان ـ مظاهرات جديدة والأمن يواجهها بغازات مسيلة للدموع
٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
أطلقت قوات الأمن السودانية غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الرافضين للحكم العسكري، حسب مصادر صحفية، فيما أكد شهود انقطاع خدمات الإنترنت. ومصادر معارضة تتحدث عن حملة اعتقالات استباقية.
يواصل آلاف السودانيين التظاهر ضد وجود المكون العسكري في الحياة السياسية في البلاد (من مظاهرة 25/12/2021)صورة من: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
إعلان
أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس (30 ديسمبر/كانون الأول 2021) غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم ضد الحكم العسكري رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة، بحسب صحافيين من فرانس برس وشاهد من رويترز
وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني. وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصاً كسلا وبورسودان (شرق) وكذلك في كدني (جنوب).
وتعطلت خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم قبيل انطلاق الاحتجاجات، وقال مصدر في شركة للاتصالات لرويترز إن أمر وقف الخدمات جاء من الهيئة القومية للاتصالات السودانية.
وأغلقت السلطات السودانية الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها. وقال شهود من رويترز إن معظم الجسور المؤدية إلى الخرطوم مغلقة وإن جسرين على الأقل مغلقان بحاويات. وشوهد حاجز أمني للجيش بعربة مدرعة عند أحد الجسور المفتوحة.
وعمدت قوات الأمن - الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع - للمرة الأولى إلى تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم، حيث من المقرر أن يتجمع المتظاهرون.
من جانبه أفاد "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض صباح اليوم بأن قوات سودانية نفذت حملة اعتقالات تستهدف قيادات في المعارضة. وذكر التجمع، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الحملة جاءت استباقا للاحتجاجات. وأكد التجمع أن "هذه الممارسات القمعية" لن تثني "القوى الثورية" عن حركتها. ولم يؤكد مصدر مستقل عملية الاعتقالات، كما لم تنف السلطات ذلك حتى تحرير هذا الخبر.
ووكانت السفارة الأمريكية قد طالبت أمس الأربعاء "بضبط النفس الشديد في استخدام القوة"، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهرا وإصابة المئات بالرصاص. ودعت السفارة السلطات إلى "عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية" بالتوازي مع اعلان النشطاء مداهمة منازلهم ليلاً، كما يحدث عشية كل تظاهرة.
ومع كل دعوة جديدة يطلقها مناصرو السلطة المدنية المعارضون للفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش الذي عزز سلطته بانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، تقوم السلطات باستخدام وسائل جديدة.
وتمثل احتجاجات اليوم، المظاهرة الحادية عشر من المظاهرات الكبرى منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه. ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.
وأعاد مجلس السيادة السوداني هذا الأسبوع صلاحيات الاعتقال والاحتجاز والمصادرة لجهاز المخابرات. ويوم السبت الماضي وصل محتجون مناهضون للحكم العسكري إلى منطقة قريبة من القصر الجمهوري في العاصمة رغم إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وانقطاع وسائل الاتصالات.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح خلال احتجاجات يوم السبت ستة منهم بالرصاص الحي. وقالت اللجنة المقربة من جبهة المعارضة ضد حكم العسكر، إنها سجلت 48 حالة وفاة في الحملة الأمنية على المحتجين على الحكم العسكري منذ أكتوبر/تشرين الأول.
يذكر أنه في 19 كانون الأول/ديسمبر الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن باغتصاب متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات الآلاف من السودانيين.
بعد إدانة العالم انقلابه، أعاد البرهان ظاهرياً رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم.
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)
السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي
منذ اندلاع الثورة السودانية في ربيع 2019 شهد السودان تجاذبات بين القوى المدنية والعسكر. الرهان كان على المرحلة الانتقالية التي شهدت بدورها صراعات قوية تبدو أن ذروتها سجِّلت في ليلة انقض فيها العسكر على مكتسبات الثورة.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
اعتقالات بالجملة
منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
متمردون سابقون
قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty
إعلاميون وصحفيون
الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
صورة من: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
إعلان طلاق
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".
صورة من: picture-alliance/AA
غضب وإنزال أمني
على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
صورة من: REUTERS
دعوات للخروج إلى الشارع
مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".
صورة من: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images
ردود فعل دولية
اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Arboleda
قلق على مستقبل السودان
قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".
صورة من: Giscard Kusema
انقلاب بعد انقلاب
الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
مآل الثورة؟
المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب
