نشطاء يدعون للتصعيد بالسودان غداة يوم عارم من التظاهرات
١٨ نوفمبر ٢٠٢١
غداة يوم دام ذهب ضحيته 15 شخصاً في المظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري في السودان، دعا نشطاء لتصعيد الاحتجاجات. فيما حث مقرّر الأمم المتحدة لشؤون حرية التجمع المجتمع الدولي للضغط على السودان من أجل الوقف الفوري للقمع.
المتظاهرون في السودان مصممون على مواصلة الاحتجاجات حتى يتم تسليم السلط للهيئات المدنيةصورة من: Mahmoud Hjaj/AA/picture alliance
إعلان
أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الخميس (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) قنابل غاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين الرافضين للحكم العسكري، غداة يوم عارم من التظاهرات المطالبة بتسلم المدنيين السلطة في البلاد قُتل خلاله 15 شخصاً، وهو أكبر عدد قتلى يسجل في احتجاجات منذ سيطرة العسكر على الحكم في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي حين تفرّق المتظاهرون في معظم مناطق الخرطوم وفي مدن سودانية أخرى قبل منتصف الليل، استمر متظاهرو خرطوم بحري في الدفاع عن متاريسهم، وهي كناية عن عوائق وحواجز يقطعون به الطرق، بعد ظهر الخميس. وأطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع في اتجاههم ولكنهم ردوا برشقها بالحجارة.
من جهتهم دعا نشطاء في السودان لتصعيد الاحتجاجات على الانقلاب العسكري، وذلك بعد يوم شهد أعنف حملة أمنية على المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومة المدنية. وأصدرت مجموعة من "لجان المقاومة" تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بياناً أعلنت فيه الدخول "في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية".
وجاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق: "ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل اليوم الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني حداداً على أرواح شهدائنا (...) ورفضا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل". وقال عضو كبير في التنسيقية، طالبا عدم نشر اسمه، إنه تجري مشاورات بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.
وفي المجموع، قُتل منذ الانقلاب 39 شخصا بينهم ثلاثة مراهقين وجُرح مئات، غالبيتهم خلال عمليات تفريق المحتجين. ونزل عشرات آلاف السودانيين الى الشوارع في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري احتجاجاً على الانقلاب. وانتشرت قوات الأمن مجددًا الخميس في الشوارع وحاولت إزالة العوائق التي وضعها المتظاهرون في شمال الخرطوم، بحسب شهود عيان.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية ندّدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، الخميس بـ "العنف ضد متظاهرين سلميين"، فيما دعا مقرّر الأمم المتحدة لشؤون حرية التجمع كليمان فول "المجتمع الدولي الى الضغط على السودان من أجل الوقف الفوري للقمع".
وكانت مولي قد قامت خلال الأيام الأخيرة بجولات مكوكية بين ممثلي القوى المدنية، ومن بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، والعسكريين، في محاولة للتوصل الى تسوية تتيح العودة الى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود الى سلطة منتخبة ديموقراطيا في عام 2023.
وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس. كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
ويكرّر البرهان وعده بإجراء انتخابات عام 2023، مؤكداً أنه تصرّف فقط من أجل "تصحيح مسار الثورة".
هـ.د/ ع.غ (رويترز، أ ف ب)
السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي
منذ اندلاع الثورة السودانية في ربيع 2019 شهد السودان تجاذبات بين القوى المدنية والعسكر. الرهان كان على المرحلة الانتقالية التي شهدت بدورها صراعات قوية تبدو أن ذروتها سجِّلت في ليلة انقض فيها العسكر على مكتسبات الثورة.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
اعتقالات بالجملة
منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
متمردون سابقون
قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty
إعلاميون وصحفيون
الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
صورة من: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
إعلان طلاق
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".
صورة من: picture-alliance/AA
غضب وإنزال أمني
على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
صورة من: REUTERS
دعوات للخروج إلى الشارع
مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".
صورة من: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images
ردود فعل دولية
اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Arboleda
قلق على مستقبل السودان
قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".
صورة من: Giscard Kusema
انقلاب بعد انقلاب
الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
مآل الثورة؟
المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب
