في الشهور الأخيرة اكتسبت سمعة السودان تقييما مفاجئا، إذ كان يُعتبر قبل مدة قصيرة دولة مارقة ليتحول في غضون وقت وجيز إلى دولة مقبولة. ففي عيون وزارة الخارجية الأمريكية برهن هذا البلد في شرق إفريقيا في قضايا مكافحة الإرهاب وتجاوز النزاعات والمساعدة الإنسانية على تعاون كبير بحيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل أيام قليلة أنه يريد التفكير في شطب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

ويتلقى السودان منذ مدة إشارات أمريكية بتحسين تقييم صورته. وسبق لإدارة الرئيس أوباما أن وعدت البلاد بإلغاء العقوبات المفروضة قبل سنوات، والشرط الأساسي تمثل في التزام قوي بمكافحة الإرهاب وتحسين حقوق الإنسان.

بداية إعادة تأهيل

ويبدو أن الولايات المتحدة كانت راضية عن تلك الجهود بحيث أن السودان قد يختفي قريبا من قائمة الإرهاب، وهذا قد يؤدي إلى إمكانية أن يحصل السودان مجددا من صندوق النقد الدولي على قروض يحتاجها. والاستعدادات من أجل عملية التأهيل سارية منذ مدة. فعلى هذا الأساس أعلن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى يناير/ كانون الثاني 2017 جون برينان أن السودان لم يعد يدعم منظمات إرهابية. إلا أن تفاؤل وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص وضع حقوق الإنسان في السودان لا يشاطره جميع المراقبين. "وضع حقوق الإنسان في السودان مازال صعبا في بعض المناطق مثل دارفور بل وخطير كذلك"، على حد قول كاتيا مولر فالبوش من منظمة العفو الدولية مضيفة أن "الهجمات على معارضين مدنيين وطلبة ولاسيما صحفيين ماتزال مقلقة. كما أن حرية التعبير والصحافة والتجمع ماتزال تلقى التضييق". وتفيد مولر فالبوش بأن التعذيب ما يزال يُمارس إذ تقول: "توجد ظروف اعتقال غير إنسانية واعتقالات عشوائية. وبصفة عامة يتعلق الأمر بوضع في غاية الصعوبة على صعيد حقوق الإنسان".

دور وحدات مرتزقة سودانية

لماذا حصل تقارب الولايات المتحدة الأمريكية مع السودان وألغت حظر السفر حتى على سودانيين، فهذا ألمح إليه قبل مدة على تويتر رئيس مكتب موقع ذي انترسيبت/ The Intercept  إذ قال: "حظر السفر ضد السودان يتم إلغاؤه، لأن الإمارات العربية المتحدة مارست في واشنطن ضغطا من أجل هذه الخطوة وذلك في تبادل للحصول على دعم وحدات المرتزقة التي يرسلها السودان إلى اليمن".

والعربية السعودية ـ الحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج تشن منذ ثلاث سنوات ونصف حربا ضد اليمن بعواقب كارثية على السكان المدنيين. وتتولى وحدات المرتزقة السودانية تلك المهام التي لا تقدر الطائرات الحربية السعودية على تنفيذها من الجو. ومقابل هذه الأعمال وجدت الحكومة السودانية على ما يبدو مؤيدين في واشنطن يدعمون السودان.

ولا يتوقع الخبراء أن تؤدي الكلمات الرنانة لصالح سجل السودان إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، علما أن الوضع السياسي في منطقة القرن الإفريقي متأثر بالتطور الحاصل في إثيوبيا.

مصالح الاتحاد الأوروبي

وحتى الاتحاد الأوروبي يقيم علاقات وثيقة مع الحكومة السودانية. ففي نوفمبر 2015   كشف الاتحاد الأوروبي في إطار قمة الهجرة في العاصمة المالطية فاليتا المسماة أيضا عملية الخرطوم عن إقامة صندوق بقيمة 1.8 مليار يورو لصالح الدول الإفريقية الممثلة في القمة. وهذه الأموال مبرمجة لصرفها في تطوير هذه البلدان، والهدف هو إيجاد حوافز للناس كي يظلوا في بلدانهم الأصلية ولا يتوجهوا إلى أوروبا.

ويفترض منتقدون أن الاتحاد الأوروبي يهدف بالأساس إلى وقف الهجرة مقابل مساعدة الدول التي تشكل مصدر الهجرة أو مكانا لتدفق اللاجئين. "عملية الخرطوم أرسلت إشارة واضحة إلى الحكومة السودانية مفادها أن مراقبة الهجرة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي وأنه مستعد للدفع من أجل ذلك"، كما ورد في مجلة "ديسنت Dissent" التي تصدر في بنسلفانيا. "الاتحاد الأوروبي لا يدعم الحكومة السودانية بصفة مباشرة بسبب حقوق الإنسان. إلا أن أكثر من مائة مليون يورو تُصرف على سلسلة من المنظمات الدولية في السودان. ومن المستحيل معرفة أين يتم تحويل تلك الأموال في النهاية".، كما جاء في المجلة.

العمل لتحسين السمعة

وعلى خلفية الهجرة يبقى السودان شريكا هاما للاتحاد الأوروبي. "في إطار مكافحة الهجرة المبرمة في قمة فاليتا تتعاون الحكومة السودانية من خلال اعتقال مهاجرين ولاجئين وتحتجزهم في الغالب إلى أجل غير معروف دون محاكمة"، تقول كاتيا مولر فالبوش من منظمة العفو الدولية مضيفة: "وهذه الاعتقالات تُنفذ بعشوائية. وظروف الاعتقال سيئة للغاية. والتحقق الضروري من الحالات المنفردة لا يحصل".

والسودان تحول بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى شريك هام بحيث أن التغيرات الدولية جعلت من البلاد المنبوذة سابقا دولة يراد لها سمعة لامعة جديدة على الساحة الدولية.

كرستين كنيب/ م.أ.م