حثت الأمم المتحدة اليوم الخميس (11 مايو/أيار 2023) الدول التي لها نفوذ في إفريقيا على المساعدة في إنهاء الصراع في السودان بعد ورود أنباء عن إحراز تقدم في محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع لإعلان هدنة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف إن طرفي الصراع السوداني ضربا عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني، وحث "جميع الدول التي لها نفوذ في المنطقة على العمل لحل هذه الأزمة بكل الوسائل الممكنة".

المحادثات مستمرة.. 

ونُقل عن القائد بالجيش السوداني الفريق ياسر العطا اليوم قوله إن المحادثات يجب أن تهدف إلى إخراج قوات الدعم السريع من الخرطوم ودمج مقاتليها في الجيش النظامي ومحاكمة قادتها.

وقال لصحيفة الشرق الأوسط "هدفنا من الحوار هو فقط إخراج القوات المتمردة من العاصمة وتحديد معسكر واحد لما تبقى منها للانضمام لوحدات القوات المسلحة للمستوفين شروط الخدمة العسكرية، والمتبقي منهم يسلم لمفوضية التسريح لتأهيله للحياة العامة".

وتابع: "من الأهمية بمكان محاكمة قادة الدعم السريع الكبار لما اقترفوه من جرائم بحق الوطن والمواطن. فأي حوار بخلاف هذه النقاط هو تأجيل للحرب إلى وقت آخر"، مضيفا أن الجيش هزم قوات الدعم السريع في موقع رئيسي بالخرطوم.

وتمثل المحادثات في مدينة جدة السعودية أكثر الجهود جدية حتى الآن لوقف القتال، وقال وسطاء أمريكيون أمس الأربعاء إنهم "يشعرون بتفاؤل حذر". 

وتركز المحادثات على إعلان وقف لإطلاق النار والحصول على ضمانات لتأمين وصول المساعدات الإنسانية. وانتُهكت اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار مراراً ليواجه المدنيون الذين لا حول لهم ولا قوة ظروفاً مرعبة طغت عليها الفوضى وعمليات القصف مع انقطاع الكهرباء والمياه ونقص الطعام وانهيار النظام الصحي.

.. والاشتباكات متواصلة

هزت الاشتباكات منطقة الحلفايا، أحد مداخل العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم إذ سمع السكان طائرات حربية تحلق فوق الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين وإن بدا القتال أهدأ مما كان عليه أمس الأربعاء.

ولم يظهر أي من الطرفين علناً استعداده لتقديم تنازلات لإنهاء الصراع الذي اندلع فجأة الشهر الماضي ويهدد بانزلاق السودان إلى حرب أهلية. 

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع أمس الأربعاء إنها سيطرت على 95 بالمئة من مدن العاصمة واتهمت الجيش بمواصلة "ارتكاب العديد من الفظائع بحق المدنيين". ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير بشكل مستقل.

من جهة أخرى قال يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إن قواته لا تعمل في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة عام 2019.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال الشهر الماضي إنه قلق بشأن مشاركة مجموعة فاغنر في السودان، رغم أنه لم يقدم دليلاً.

تعزيز مراقبة الانتهاكات

واليوم، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات التي يشهدها السودان في ظل النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم معارضة الخرطوم ودول عربية وأجنبية.

وصوّت 18 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 لصالح القرار بينما عارضه 15 وامتنع 14 عن التصويت. ويدعو القرار إلى وضع حد للعنف وتوسيع تفويض خبير أممي متخصص في السودان ليشمل مراقبة الانتهاكات "الناجمة مباشرة عن النزاع الحالي" الذي يقترب من اتمام شهره الأول.

وأتى التصويت على القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بناء على طلب مشترك من المملكة المتحدة والنروج والولايات المتحدة وألمانيا، وحظي بتأييد عشرات الدول.

 

وجاء التصويت بعد أن دعت دول عربية والصين الدول الأخرى لمعارضة القرار، مؤكدة أنه يعتدي على سيادة السودان، بينما حثت الدول الإفريقية على العثور على "حلول إفريقية لمشاكل إفريقية".

لكن لهجة القرار المتّخذ لم تكن قوية، فرغم دعوته إلى "وقف فوري للعنف من قبل كل الأطراف من دون شروط مسبقة"، امتنع القرار عن طلب أي تحقيق جديد بخصوص انتهاكات محتملة.

وطلب القرار عوضاً عن ذلك من المقرر الخاص الحالي المعني بحقوق الانسان في السودان إجراء "رصد مفصّل وتوثيق لكل مزاعم انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بما فيها تلك المتأتية مباشرة من النزاع الحالي"، ورفع النتائج بشأن ذلك الى مجلس حقوق الانسان.

أوضاع متفاقمة

وأضر القتال بالنظام المصرفي وأبطأ الواردات والصادرات كما أدى إلى نقص الوقود والسلع الرئيسية في الخرطوم، وقال وزير المالية جبريل إبراهيم اليوم الخميس إنه يحاول حل المشكلة.

وأضاف جبريل "تأكدنا أن كل الإشكالات البسيطة الموجودة قابلة للحلول هنا في بورسودان. نؤكد للناس أن السلع حتنساب، حتتخلص بصورة طبيعية، ما حيكون فيه شح في السلع بسبب إجراءات مالية معقدة".

 وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 600 شخص قُتلوا في السودان وأُصيب أكثر من خمسة آلاف جراء القتال. وأفادت وزارة الصحة بأن 450 على الأقل لقوا حتفهم في منطقة دارفور الغربية.

وفر كثيرون من الخرطوم ودارفور وتسبب القتال في نزوح 700 ألف داخل البلاد ولجوء 150 ألفاً إلى الدول المجاورة، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

ونددت دول غربية بالانتهاكات التي يرتكبها الجانبان خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن سفير السودان قال إن الصراع "شأن داخلي".

ع.ح./أ.ح (رويترز ، أ ف ب)