السودان يرحب برفع العقوبات الأمريكية ويصفه بالخطوة الإيجابية
٧ أكتوبر ٢٠١٧
رحبت الخرطوم برفع العقوبات الأمريكية ورأته "قرارا إيجابيا" من جانب واشنطن، وطالبت برفعها من لائحة "الدول الراعبة للإرهاب". فيما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش برفع الحظر وذكرت أن حكومة الرئيس البشير "لا يجب أن تكافأ".
إعلان
رحب السودان بقرار الولايات المتحدة والذي صدر أمس الجمعة (السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2017)، بإلغاء الحظر الاقتصادي الذي فرضته قبل عشرين عاما على السودان. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "إن السودان يتطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وقابلة للتطور؛ إلا أن ذلك يستدعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم انطباقها عليه".
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت اعتبرت في وقت سابق "أن أفعال حكومة السودان في الأشهر التسعة الأخيرة تظهر أنه يأخذ على محمل الجد التعاون مع الولايات المتحدة". غير أن السودان سيظل على لائحة "الدول الراعية للإرهاب" مع بقاء بعض العقوبات ضد الخرطوم خصوصا في مجال الأسلحة. فيما أشار أحد المسؤولين الأمريكيين إلى أن إدارة ترامب حصلت على تعهد من السودان بأنه "لن يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة" مع كوريا الشمالية وأن واشنطن لن تتهاون في ضمان التزام الخرطوم. لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تطمينات الخرطوم بشأن كوريا الشمالية لم تكن شرطا لرفع العقوبات.
وثمة شكوك منذ فترة طويلة بشأن وجود علاقات عسكرية للسودان مع كوريا الشمالية التي تخوض مواجهة مع واشنطن بشأن برامجها النووية والصاروخية. لكن المسؤول قال إنه لا يعتقد أن للسودان علاقات دبلوماسية مع بيونغيانغ وإنه لا يتوقع تغييرا في ذلك. ونأى السودان بنفسه عن إيران دبلوماسيا في الفترة الأخيرة. وإيران أحد ألد أعداء الولايات المتحدة.
من جانب آخر، اعتبر أندريا براسو من منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن أن "رفع الحظر بشكل دائم يوجه رسالة سيئة في وقت حقق فيه السودان تقدما قليلا في مجال حقوق الإنسان (..) إن مثل هذه الحكومة لا يجب أن تكافأ". وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وإبادة.
فيما اعتبر ماغنوس تايلور المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أن رفع الحظر عن السودان يشكل وسيلة "فعالة" لكسب تعاون الخرطوم. وأوضح "إذا كانت الولايات المتحدة ذكية فستستخدم هذا الزخم في العلاقات مع السودان للدفع لمزيد من التقدم في سلوك الحكومة السودانية".
ز.أ.ب/ع.ج (أ ف ب، رويترز)
البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية
أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة.
صورة من: DW/B. Svensson
بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
صورة من: picture-alliance/dpa/Guus Schoonewille
أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Saber
وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
صورة من: Reuters/The Egyptian Presidency
حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
صورة من: AFP/Getty Images/E. Hamid
وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
صورة من: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images
في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
صورة من: AP
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك