السودان يستدعي سفيره بمصر للتشاور بعد أيام من زيارة أردوغان
٥ يناير ٢٠١٨
استدعى السودان سفيره لدى مصر "للتشاور" بعد تجدد التوتر بين البلدين على إثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم الشهر الماضي. حيث وقعت تركيا والسودان اتفقات للتعاون الأمني والعسكري والاقتصادي.
صورة من: picture alliance/abaca/K. Ozer
إعلان
ذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان مقتضب أمس (الخميس الرابع من يناير/ كانون الثاني 2018) أنها قررت "استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبدالحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور"، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم (...) رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور". وأضافت أن "مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الاجراء المناسب".
وكان السودان وتركيا قد وقعا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي اتفاقات للتعاون العسكري والأمني خلال زيارة أجراها أردوغان للخرطوم الأحد (24 ديسمبر/كانون الأول 2017) ودامت يومين، بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وتم فيها أيضا الاتفاق على إدارة تركيا لميناء سواكن السوداني الواقع على البحر الأحمر.
وما تزال العلاقات بين تركيا ومصر متوترة منذ أن تمت في العام 2013 الإطاحة بالرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي الحليف الوثيق لأردوغان. وكان أردوغان ندد بالإطاحة بمرسي واصفا إياها بأنها "انقلاب"، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهم تركيا بالتدخل بشؤون مصر الداخلية.
وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا في الأشهر الأخيرة، وكان الرئيس السوداني عمر البشير اتهم القاهرة بدعم معارضين سودانيين.
من جهتها، اتهمت وسائل إعلام مصرية الخرطوم مرارا بإيواء عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها القاهرة "إرهابية" منذ الإطاحة بمرسي.
وهناك خلاف أيضا بين السودان ومصر حول السيادة على مثلث حلايب الواقع على البحر الاحمر، حيث تشدد الحكومة السودانية على أن المثلث جزء من سيادتها منذ استقلالها في عام 1956.
ح.ز/ ص. ش (أ.ف.ب)
البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية
أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة.
صورة من: DW/B. Svensson
بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
صورة من: picture-alliance/dpa/Guus Schoonewille
أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Saber
وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
صورة من: Reuters/The Egyptian Presidency
حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
صورة من: AFP/Getty Images/E. Hamid
وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
صورة من: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images
في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
صورة من: AP
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك