أعلنت الحكومة السودانية رفضها واستنكارها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

ورفضت الخارجية السودانية الموالية للجيش ما أسمته بعقوبات أمريكية "غير أخلاقية"، معتبرة أنها تفتقر "لأبسط أسس العدالة والموضوعية". واعتبرت الوزارة في بيان لها أن القرار يستند على ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع"، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وقال البيان "من الغريب أن يأتي هذا القرار المشبوه بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن مليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان. وأضاف " لهذا فإن قرار الإدارة الأمريكية، قبيل انتهاء تفويضها بأيام، بفرض عقوبات على القائد العام للقوات المسلحة التي تدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية، لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة." وتابع البيان "لا يمكن تبرير القرار المعيب بادعاء الحياد، لأنه يعني عمليا دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية"".

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البرهان وعلى شركة وأفراد متورطين في توريد الأسلحة. وأشار البيان إلى أنه "منذ شهر ديسمبر /كانون الأول 2023 ، ارتكب أفراد من القوات المسلحة السودانية جرائم حرب، وقد واصلت تلك القوات ارتكاب الفظائع منذ ذلك الحين بقيادة البرهان، بما في ذلك من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وإعدام المدنيين".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن جماعات الإغاثة الدولية تخشى من أن الجيش السوداني قد ينتقم من العقوبات بزيادة تقييد عمليات الإغاثة في المناطق التي تعاني من المجاعة أو تنزلق نحوها. كما يمكن للقرار أن يعيد تشكيل العلاقات الأوسع نطاقاً بين السودان والولايات المتحدة، التي كان مبعوثها إلى السودان، توم بيريلو، شخصية بارزة في الجهود المتعثرة للتوصل إلى اتفاق سلام.

"كلاهما لا يصلح لحكم السودان"

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "واصل أفراد القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكاب فظائع خصوصا عبر استهداف مدنيين وبنية تحتية مدنية وإعدام مدنيين". وأضاف "القوات السودانية المسلحة انتهكت القانون الإنساني الدولي (...) واستخدمت التجويع تكتيك حرب وعرقلت جهود السلام"، في وقت ما زال النزاع في السودان مستمرا منذ نيسان/ أبريل 2023.

وأشار بلينكن إلى أن "هذه العقوبات مجتمعة تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أيا من الرجلين لا يصلح لحكم سودان مسالم في المستقبل". إلا أنه شدد على أن "الولايات المتحدة تبقى مصممة على محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت في السودان ودعم الانتقال الديموقراطي والمدني".

وعبّر بلينكن في مؤتمر صحافي بمناسبة قرب انتهاء ولايته "بالنسبة إلي نعم إنه أسف آخر حقيقي فيعن "سفه" بشأن الوضع في السودان، قائلا: "لم نتمكن خلال فترة ولايتنا من تحقيق هذا النوع من النجاح"، في إشارة منه إلى الاتفاق الأخير على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في اعتراف نادر بالعجز "حدثت بعض التحسينات في إيصال المساعدات الإنسانية بفضل دبلوماسيتنا، لكن لم يتم وضع حد للنزاع، ولم يتم وضع حد للانتهاكات، ولم يتم وضع حد لمعاناة الناس". وأردف "سنواصل العمل على هذه القضية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وآمل في أن تفعل الإدارة المقبلة الشيء نفسه".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتى)، لارتكابها جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد السودانيين.

ويشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش و قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل /نيسان  2023، بسبب خلافات سياسية وأمنية، ما أسفر عن حوالي  15 ألف قتيل  وأكثر من  10 مليون نازح ولاجئ، ووضع إنساني متردي، بحسب الأمم المتحدة.

أنباء عن استخدام أسلحة كيميائية 

وذهب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، استنادا لما أفاد به أربعة مسؤولين أمريكيين كبار لم تسميهم إلى أن الجيش السوداني "استخدم أسلحة كيماوية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع". وفقاً للمصادر، فإن هذه الأسلحة "استخدمت مؤخرًا في مناطق نائية في السودان"، واستهدفت عناصر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقاتلها الجيش منذ أبريل/نيسان 2023. ولم يخف المسؤولون الأمريكيون حسب التقرير "قلقهم" من إمكانية استخدام الأسلحة قريبًا في المناطق المكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم.

ويتجاوز استخدام الأسلحة الكيماوية حدودًا أخرى في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حليفتها السابقة. وفقًا للعديد من التقارير، فقد تسبب الصراع في السودان في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث قُتل ما يصل إلى 150 ألف شخص ونزوح أكثر من 11 مليون آخرين، مع انتشار "أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود"، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: ”تحت قيادة البرهان، شملت تكتيكات الحرب التي استخدمها البرهان القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء“، مستخدماً اختصاراً للقوات المسلحة السودانية.

وعلى الرغم من عدم ذكر الأسلحة الكيميائية في الإشعار الرسمي بالعقوبات يوم الخميس، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين قالوا إنها كانت عاملاً رئيسياً في قرار التحرك ضد الجنرال البرهان. وقال اثنان من المسؤولين المطلعين على الأمر إن الأسلحة الكيماوية يبدو أنها استخدمت غاز الكلور.

الجدير بالذكر أنه عند استخدامه كسلاح، يمكن أن يسبب الكلور ضررًا دائمًا للأنسجة البشرية. وفي الأماكن الضيقة يمكن أن يحل محل الهواء القابل للتنفس، مما يؤدي إلى الاختناق والموت.

وقال مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل أمنية حساسة، إن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في السودان كانت مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش السوداني. لكنهما قالا إنه كان من الواضح أن الجنرال البرهان قد أذن باستخدامها.

ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب، نيويورك تايمز)