عادت قضية حرق المصحف في مطلع كانون الثاني/ يناير في السويد إلى البروز مرتين الثلاثاء (الرابع من نيسان/أبريل 2023)، مع توقيف خمسة أشخاص بشبهة الإعداد لهجوم إسلامي ثأري وقرار قضائي يحيي فرضية حرق نسخ جديدة من القرآن.

وترتب على حرق المصحف على يد المتطرف السويدي الدنماركي المناهض للإسلام راسموس بالودان عواقب دولية خطيرة، حيث أثار سلسلة من الاحتجاجات الرسمية في تركيا وبقية دول العالم الإسلامي، مما هدد ترشيح السويد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الاستخبارات السويدية توقيف خمسة أشخاص الثلاثاء للاشتباه بصلتهم بـ "التطرف الإسلامي العنيف" في ثلاث بلدات وسط البلاد. وأوضحت أن التوقيفات مرتبطة بـ "عدة تحقيقات" أجرتها الاستخبارات السويدية في أعمال انتقامية محتملة تستهدف السويد بسبب حرق بالودان مصحفاً. وأشارت الاستخبارات إلى "أن الشبهات تحوم حول الإعداد لعمل إرهابي في السويد"، لافتة إلى أن" الهجوم لم يكن يعتبر وشيكا".

وقالت سوزانا تريهورنينغ، المسؤولة بجهاز الأمن السويدي، لوكالة أنباء "تي تي نيوز" السويدية: "نفترض أن هناك صلات دولية، ولا سيما مع التنظيم الإرهابي (داعش)". وأوضحت أن الرجال الخمسة اعتقلوا في عمليات منسقة.

وتزامنت هذه الاعتقالات، وهي الأولى المتعلقة بهذه القضية، مع قرار أصدره القضاء السويدي بإلغاء الحظر المفروض على التظاهراتالتي من المتوقّع أن تشهد حرقاً للمصحف. بعد السماح لأول تظاهرة للمتطرف في مطلع كانون الثاني/يناير، والتي قُدمت على أنها اجراء مناهض لحلف شمال الأطلسي، قررت الشرطة السويدية بعدها حظر تظاهرات أخرى مماثلة، مشيرة إلى خطر وقوع هجوم وتداعيات على أمن البلاد.

وتشغل هذه القضية الحكومة السويدية التي رفضت إصدار قانون يحظر حرق المصحف وغيره من الرموز الدينية علناً، كما فعلت دول أوروبية أخرى.

وجدت ستوكهولم نفسها عالقة بين القانون السويدي الليبرالي للغاية بشأن حرية التظاهر، واحترام مشاعر العالم الإسلامي وخصوصاً تركيا. وقال رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون في مطلع كانون الثاني/يناير، إن "حرية التعبير هي جزء أساسي من الديموقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسباً"، مندداً "بتصرف غير محترم للغاية". لكن هذا التصريح لم يكف لتهدئة غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال "من الواضح أن أولئك الذين تسببوا في مثل هذه الإهانة أمام سفارتنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على أي مراعاة من جانبنا في ما يتعلق بترشحهم لعضوية حلف الشمال الأطلسي".

ويضاف هذا الحادث إلى شكاوى أنقرة التي كانت قد اتهمت السويد بأنها تشكل ملاذاً "للإرهابيين" الأكراد المقربين من حزب العمال الكردستاني.

وتم الطعن في قرارات الحظر التي أصدرتها الشرطة أمام القضاء في المملكة، كونها تنتهك حرية التظاهر التي يكفلها الدستور. ويتعلق الأمر بنية شخص التظاهر أمام سفارة العراق ومنظمة صغيرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي أمام السفارة التركية.

واستندت محكمة الاستئناف الإدارية الثلاثاء إلى أن الشرطة "لا تملك مبررات كافية لقرارها" حظر هاتين التظاهرتين اللتين من المتوقّع أن تشهدا حرقاً للمصحف أمام سفارتي تركيا والعراق. واعتبر القاضي المكلف القضية أن التهديدات التي تحدثت عنها الشرطة لحظر حرق المصحف "ليست ملموسة بشكل كاف أو تتعلق بالتظاهرات المعنية"، بحسب بيان للمحكمة. وأكدت الشرطة أنها "محقة"، وابلغت وسيلة اعلام سويدية أنها بصدد درس استئناف القرار.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)