أعلن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي اُجري في السويد، اليوم الجمعة (18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022) أن التفجيرات التي ضربت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و 2 في بحر البلطيق في أيلول/سبتمبر وتم بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا جرت في إطار تخريب.

وقال المدعي العام ماتس ليونغكفيست المسؤول عن التحقيق الأولي الذي فُتح في تسرب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا إن "التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة". وأضاف أن "استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه جريمة".

وفي نهاية ايلول/سبتمبر رصدت أربعة مواقع لتسرب للغاز على خطوط أنابيب الغاز، كلها في المياه الدولية. لكن اثنين منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية واثنان في منطقة الدنمارك.

وقال المحققون إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية لأن انفجارات سبقت التسرب.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أرسل كونسورسيوم نورد ستريم الذي تعد غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيه، سفينة مدنية تحمل العلم الروسي لإجراء تفتيش في المنطقة السويدية.

وسمح لنورد ستريم في تشرين الثاني/نوفمبر بتفقد خطوط أنابيب الغاز في المنطقة الدنماركية حيث يجري تحقيق آخر.

وكانت  وزارة الدفاع الروسية قد أتهمت الشهر الماضي  البحرية البريطانية بتفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم الشهر الماضي في اتهام مباشر لبريطانيا، العضو البارز في حلف شمال الأطلسي، بتخريب البنية التحتية الروسية الحيوية. ولم تقدم وزارة الدفاع الروسية أي أدلة على اتهامها. 

وأفادت الوزارة: "وفقاً للمعلومات المتاحة، شارك أفراد من البحرية البريطانية في تخطيط ودعم وتنفيذ هجوم إرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر من هذا العام - بتفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و نورد ستريم 2".

لكن لندن نفت الاتهامات الروسية ووصفتها بـ"الكاذبة".

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب)