مددت الحكومة السويدية مراقبة حدودها لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى الحادي عشر من أيار/مايو، وذلك من أجل منع الهجرة غير الشرعية. وبررت الحكومة تمديد مراقبة الحدود بوجود مخاوف أمنية، وقال وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيرغ إن عمليات التدقيق على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مازالت "غير كافية".

ورغم أن اتفاقية شنغن التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995 تضمن حرية الحركة داخل منطقة شنغن، التي تضم 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كل من سويسرا والنرويج وليشتنشتاين وآيسلندا، إلا أن بعض الدول الأوروبية تقوم بمراقبة حدودها منذ موجة اللجوء المليونية إلى أوروبا في عام 2015.

وكانت السويد قد بدأت بمراقبة حدودها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وهو العام الذي سجلت فيه عدداً قياسياً من طلبات اللجوء بلغ 163 ألف طلب، لتكون بذلك الدولة الأوروبية التي تستقبل أكبر عدد من طالبي اللجوء مقارنة بعدد سكانها.

أما الدول الأخرى التي تراقب حدودها فهي:

ألمانيا
وضعت ألمانيا نقاط مراقبة على الحدود مع النمسا في 13 أيلول/سبتمبر عام 2015، وتستمر بتشديد المراقبة على الحدود حتى الآن. ورغم الانتقادات المستمرة من المفوضية الأوروبية، قام وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بتمديد مهمة مراقبة الحدود مع النمسا مرة أخرى حتى أيار/مايو من عام 2019.

النمسا
في عام 2015 وصلت الغالبية العظمى من اللاجئين إلى ألمانيا عبر النمسا، وفي 16 أيلول/سبتمبر من نفس العام وضعت النمسا نقاط مراقبة على الحدود مع جميع الدول التي تحدها، ومازالت النقاط الحدودية مع كل من هنغاريا وسلوفاكيا مستمرة حتى الآن. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل تمديد مهمة نقاط المراقبة حتى شهر أيار/مايو 2019، مبرراً ذلك بـ"أسباب أمنية".

فرنسا
في عام 2015 وضعت فرنسا نقاط مراقبة حدودية مع جميع الدول التي تحدها مبررة ذلك بحماية البلاد من خطر الإرهاب، خاصة بعد هجمات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 التي قتل فيها 130 شخصاً. وقد قامت باريس أيضاً بتمديد مهمة مراقبة الحدود حتى نيسان/أبريل عام 2019، مبررة ذلك بالمخاوف من عودة العديد من "الجهاديين الأوروبيين" من سوريا.

الدنمارك
بدأت الدنمارك بمراقبة الحدود البرية والبحرية مع ألمانيا في الرابع من كانون الثاني/يناير عام 2016، وبررت ذلك للاتحاد الأوروبي بأن "المجموعات الإسلاموية قد تستخدم طرق اللجوء لتنفيذ أعمال إرهابية في أوروبا"

النرويج
بدأت النرويج بمراقبة حدودها مع جميع الدول التي تحدها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، وبشكل خاص حدودها البرية الطويلة مع السويد والحدود البحرية مع الدنمارك.

وبررت وزارة الداخلية النرويجية استمرار مراقبة الحدود بأن "30% من مجموع 5000 جهادي كانوا قد ذهبوا من أوروبا إلى كل من سوريا والعراق وليبيا قد عادوا ويمكن أن ينفذوا هجمات".

م.ع.ح/د.ص (د ب أ)-مهاجر نيوز