في سابقة هي الأولى منذ عرقلة أنقرة طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي "ناتو"، وافقت السويد اليوم الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2023) على تسليم تركيا رجلا أدين بتهريب المخدرات ودعم حزب العمال الكردستاني أيضا.

وقال المسؤول في وزارة العدل أشرف أحمد لوكالة فرانس برس إن الحكومة قررت "الموافقة على تسليم السويد مواطنًا تركيًا عمره 35 عاما"، مشيرا أن تركيا تريده أن يقضي حكما بالسجن لتهريب المخدرات. ويأتي هذا القرار بعد موافقة المحكمة العليا في الدولة الاسكندينافية على تسليمه.

ويلبي القرار شرطا رئيسياً وضعته أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.  واعلنت وزارة الخارجية السويدية أن مسؤولين من البلدين سيجتمعون الأربعاء لبحث طلب انضمام السويد إلى التكتل.

 

تركيا عطلت السويد بسبب "التساهل" مع ناشطين أكراد

 والرجل، الذي تم السماح بتسليمه، صدر بحقّه في تركيا في 2014 حُكم بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة تهريب مخدّرات.
 وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكنّ السلطات في ستوكهولم أوقفته في آب/أغسطس الماضي بناء على طلب من النيابة العامة التركية التي تريد إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.

 لكنّ الرجل يقول إنّ السلطات التركية تستهدفه بسبب دعمه لحزب العمّال الكردستاني.

والقانون السويدي الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو يجرّم "الانخراط في منظمة إرهابية" ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف الأطلسي.

 وتعطّل تركيا منذ 13 شهراً انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي بحجّة تساهل ستوكهولم مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

ولم يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ إعادة انتخابه في أواخر أيار/مايو إن كان يعتزم الموافقة على طلب السويد فيما تضغط الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة على أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر، وتصر على أن ستوكهولم أوفت بشرط أنقرة المتعلق بقمع الحركات الكردية المعارضة مثل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "إرهابيًا". 

محكمة: الشرطة لم يكن لها منع تجمعين "لحرق المصحف"
وفي سياق يتعلق بالعلاقات السويدية التركية خصوصا، قالت محكمة استئناف سويدية اليوم أيضا إن الشرطة لم يكن لديها مسوغ قانوني لقرارها منع تجمّعين كان يعتزم خلالهما محتجّون حرق المصحف في وقت سابق هذا العام.

يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني أثار إحراق اليميني المتطرّف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف خلال تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي، وقد أطلقت دعوات لمقاطعة البضائع السويدية، كما تسبّبت الواقعة بتعليق آلية المصادقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

على الأثر منعت الشرطة السويدية تنظيم تحرّكين لحرق المصحف أمام السفارتين التركية والعراقية في ستوكهولم في شباط/فبراير، أحدهما دعا إليه فرد والثاني دعت إليه منظمة.

 وشدّدت الشرطة على أن التحرّك الاحتجاجي الذي نظّم في كانون الثاني/يناير جعل السويد أكثر عرضة لهجمات.

 وكانت المحكمة الإدارية في ستوكهولم ألغت في نيسان/أبريل الحظر المفروض على التظاهرات التي من المتوقّع أن تشهد حرقاً للمصحف بعد التماس تقدم به المنظمون.

 بينما قامت شرطة ستوكهولم باستئناف الحكم الذي ألغى قرارها. لكن المحكمة عادت وأيدت الحكم اليوم الاثنين.

 وفي الحكمين - ردًا على طلبي استئناف منفصلين - قالت محكمة الاستئناف إن "مشاكل النظام والأمن" التي أشارت لها الشرطة ليس لها "صلة واضحة بما فيه الكفاية بالحدث المخطط له أو بجواره". وذكرت المحكمة أن من الممكن تقديم التماس ضد قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.

في العام الماضي تسبب بالودان بأعمال شغب في السويد عندما انطلق في جولة في البلاد أحرق خلالها نسخا من المصحف. وألحق إحراق المصحف في كانون الثاني/يناير أضرارا بالعلاقات بين السويد وتركيا التي ندّدت بشدة بسماح الشرطة السويدية بتنظيم تلك التظاهرة.

وندّد سياسيون سويديون بإحراق المصحف لكنّهم دافعوا أيضا بشدة عن الحق في حرية التعبير.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)