سياسة ألمانيا الخارجية: معضلة التوازن بين القيم والمصالح
٩ مايو ٢٠٢٣
فور توليها منصبها، أكدت وزير الخارجية الألمانية بيربوك على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان ستكونان عنصرا أساسيا في سياسة ألمانيا الخارجية. بيد أن هذه القيم لا تتوافق دائما مع المصالح الوطنية. فهل يمكن تجاوز هذه المعضلة؟
إعلان
في أعقاب ترشحيها في منصب وزيرة الخارجية في حكومة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، أكدت أنالينا بيربوك على الالتزام بدبلوماسية "موجهة بالقيم". وهو ما جرى ترجمته في اتفاق الائتلاف الحاكم بين أحزاب الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي) الذي يحكم البلاد منذ أواخر عام 2021.
وفي الوقت الذي جرى فيه التأكيد على "القيم"، شددت بيربوك التي تنتمي إلى حزب الخضر، على الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وفي جولاتها الخارجية، تتحدث رئيسة الدبلوماسية الألمانية عن "الدول الشركاء في القيم" حيث أن هذه الدول مثل كوريا الجنوبية تنسجم مع ألمانيا ودول غربية أخرى عندما يتعلق الأمر بأسس سياستها الخارجية.
ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل لا تتوانى بيربوك عن توجيه سهام انتقاداتها للدول التي لا تستند سياستها الخارجية على القيم بما في ذلك الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تعد أهم شريك تجاري لألمانيا.
في المقابل رفض وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، الذي يقوم بزيارة إلى إلمانيا اليوم الثلاثاء (التاسع من مايو/ أيار) ضمن جولة أوروبية تشمل فرنسا أيضا، مثل هذا التوبيخ خلال زيارة الوزيرة الألمانية إلى بكين الشهر المنصرم.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيربوك إن "آخر ما تحتاج إليه الصين هو مربٍ أو معلم من الغرب".
ولم تتعرض بيربوك لانتقادات مع المسؤولين الصينيين فحسب، بل أيضا من أصوات ألمانية عبرت عن انزعاجها من تداعيات هذا النهج غير ودي خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع دولة تعد حيوية للاقتصاد الألماني مثل الصين.
وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "ZDF"، قال الفيلسوف الألماني البارز ريتشارد دافيد بريشت إن سياسية بيربوك "التي تعتمد على القيم" تعد في الواقع "سياسة خارجية تعتمد على المواجهة".
ورغم إدانة بيربوك المصادقة على حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد، إلا أن ابنته اتهمت الحكومة الألمانية بأنها "تُسمع إيران نباحا دون عض"، على حد وصفها.
التوازن الصعب
بدورها، قالت كارولين إيكهوف، محللة شؤون أفريقيا جنوب الصحراء بالمعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن SWP، إن التوازن بين القيم والمصالح ليس بالأمر السهل أو الجديد، مضيفة أن "العلاقة تصبح ذات صلة عندما يتعين أن تحقق قرارات السياسة الخارجية التوازن بين القيم والمصالح".
ويشير مراقبون آخرون للسياسة الخارجية إلى العواقب السلبية للسماح للقيم بالتحكم، حيث يقول يوهانس فارفيك، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هاله الألمانية في مقابلة مع DW: "إنه يقلل بشكل كبير من المجال اللازم للتفاوض والحصول على توافق".
ويضف فارفيك أنّ "الجغرافيا السياسية هي عملية توازن المصالح الشاقة. وهذا لا يعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان لصالح المصالح الاقتصادية. ولكنه يتطلب الكفاءة ومعرفة الآخر عند تقييم وفهم التطورات التاريخية والاجتماعية السياسية في البلدان الأخرى".
بيد أنّ خبراء يؤكدون أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة في عالم السياسات الخارجية التي تكون دبلوماسيتها "موجهة بالقيم" إذ إن الاتحاد الأوروبي دائما ما يتحدث عن الحكم الرشيد فيما يؤكد التكتل على أن القرارات المتعلقة بالمساعدات التنموية تأخذ في عين الاعتبار التزام الدول بمحاربة الفساد أو العنف ضد المرأة أو التدهور البيئي.
لكن في المقابل تعمل دول استبدادية مثل الصين وروسيا على تقييم مثل هذه الأمور بمنظور مختلف حيث تزود روسيا الدول الفقيرة والنامية بالأسلحة دون أن تطالب باحترام المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وينطبق الأمر نفسه على مشاريع الصين في تشييد بُنى تحتية في جميع أنحاء العالم وهو ما يعزز من حضور الدولتين خاصة الصين على الساحة العالمية جزئيا على حساب الاتحاد الأوروبي.
نفاق السياسة الخارجية
ويلقى نهج الصين في "عدم التدخل" قبولا في العديد من البلدان الأفريقية خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الشؤون الداخلية لهذه الدول حيث تنظر إلى النهج الأوروبي باعتباره "أبويا" فضلا عن السياسة الخارجية الأوروبية يعيبها "النفاق"، وفقًا لدراسة أجرتها "مؤسسة فريدريش ناومان" الألمانية المقربة من الحزب الليبرالي.
بدوره، قالت إيكهوف إن التزام أوروبا بحقوق الإنسان "عند العمل مع بلدان في أفريقيا يكون محل شكوك عند اتخاذ قرارات سياسية تتعلق بالهجرة".
بيد أن هذا لا يعني أن النهج الصيني سيكون له الغلبة إذ كشفت منظمة "أفروبارومتر" البحثية غير الربحية عن تزايد شكوك شعوب القارة الأفريقية حيال النفوذ والتأثير الصيني.
وقد مثل هذا دعوة إيقاظ للدول الديمقراطية الثرية التي حاولت الوقوف على المشكلة حيث بدأت في إعادة تشكيل علاقاتها مع البلدان الفقيرة والنامية ليكون التعاون "في نفس المستوى ولا ينحصر على خدمة المواد الخام في اتفاقيات غير عادلة"، بحسب وصف بيربوك خلال لقائها مع وزراء خارجية مجموعة السبع في أبريل/ نيسان الماضي في اليابان.
حشد حلفاء ضد روسيا
وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط العام الماضي، باتت قضية إقامة تحالفات مع الدول الأخرى استنادا على القيم "على المحك".
فرغم أنه يُنظر إلى التوغل الروسي في أوكرانيا باعتباره مثالا صارخا لقيام دولة قوية بضرب سيادة وحدود دولة أضعف عرض الحائط، إلا أن دولا مثل البرازيل والهند امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة روسيا.
وينظر الغرب إلى دول كالبرازيل والهند منذ وقت طويل باعتبارها شركاء.
وفي تفسيره لهذا التناقض، قال الخبير في العلاقات الدولية فارفيك إن تلك البلدان تسعى لتحقيق "مصالحها الخاصة وتتذمر مما تراه إزدواجية في المعايير. فقط دول قليلة ترغب في الانخراط في صراع عالمي جديد بين الديمقراطية والاستبداد، تغذيه الولايات المتحدة."
لكنه أشار إلى أن ممانعة هذه الدول لدعم أوكرانيا لم يكن مثل دعمها لروسيا.
ودارت نقاشات بين أقرب الحلفاء في التكتل الأوروبي حيال قضية الدبلوماسية الموجهة بالقيم، فعقب رحلته الأخيرة إلى الصين، نصح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية بالابتعاد عن الأزمات "التي ليس لنا فيها شأن".
وشدد ماكرون على ضرورة ألّا تكون أوروبا "تابعة" لأمريكا أو للصين في ملف تايوان ليثير ضجة في برلين وعواصم أوروبية أخرى.
من جانبها، شددت إيكهوف على أنه في حالة قيام دولة باختيار القيم في صميم دبلوماستها، فانه يتعين عليها أن تبدأ في تنفيذ ذلك "بصدق داخلها بما يشمل تطبيق أعلى المعايير على سلوكها وألا تكتفي بمطالبة الدول الشريكة بتغيير سلوكها".
----
كريستوف هاسيلباخ / م.ع
جولة مصورة مع وجوه أول حكومة ألمانية بعد عهد ميركل
مع الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الألمانية الجديدة، يظهر حرص "حكومة إشارة المرور" على تحقيق التوازن في توزيع الحقائب الوزارية بين الجنسين. هنا لمحة عن وجوه أول حكومة ألمانية بعد انتهاء عهد ميركل.
صورة من: dpa/picture alliance
تاسع مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية
أدى مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس اليمين الدستورية بعد انتخابه مستشاراً تاسعاً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وليصبح رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر. وفي ما يلي تعريف بفريقه الوزاري.
صورة من: dpa/picture alliance
شولتس يحل محل ميركل
قاد أولاف شولتس (63 عاماً) حزبه الاشتراكي الديمقراطي للفوز في الانتخابات البرلمانية، والآن خلف أنغيلا ميركل في تولي المستشارية. وهو محام يعرف دهاليز السياسة جيداً، فقد شغل لسنوات مناصب رفيعة، منها منصب نائب المستشارة ووزير المالية، كما أنه كان رئيسا لحكومة ولاية هامبورغ. وأحد مشاريعه الرئيسية هو رفع الحد الأدنى للأجور.
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
وزير شؤون المستشارية فولفغانغ شميت
سيصبح فولفغانغ شميت (51 عاماً) وزيراً لشؤون المستشارية، ويبدو ذلك منطقياً، بالنظر إلى ما يُنقل عن شميت بأنه لا أحد يعرف أولاف شولتس أفضل منه! فكلاهما ينحدران من هامبورغ ويعملان جنباً إلى جنب منذ 20 عاماً. وكان شميت يؤمن بأن شولتس سيصبح مستشاراً لألمانيا، في وقت كان فيه آخرون يعتبرون شولتس بلا حظوظ! والآن قدم شميت وعدًا لشولتس بأن يبقى داعماً له.
صورة من: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa
لاوترباخ .. المحارب ضد الوباء!
كارل لاوترباخ هو مفاجأة هذه الحكومة. فقد أراده كثير من المواطنين والساسة أن يصبح وزيراً للصحة، لكن لم يكن من المخطط له أن يتولى حقيبة الصحة في البداية. وقد أشاد به أولاف شولتس ووصفه بالـ"خبير". فالطبيب البالغ من العمر 58 عاماً خبير في مجال الصحة. ويعرف بحضوره المكثف على مختلف وسائل الإعلام متحدثاً عن جائحة كورونا، كما يعرف بتحذيراته المتكررة. لكن ستكون لوزارته الآن "الأولوية القصوى".
صورة من: picture alliance/dpa
من العدل إلى الدفاع!
شغلت كريستينه لامبريشت منصب وزيرة العدل في آخر حكومة لميركل، والآن ستتولى المحامية البالغة من العمر 56 عاماً قيادة وزارة الدفاع التي تعرف بصعوبة إدارتها. ورغم ذلك، تسعى لامبريشت إلى جعل الانضمام إلى الجيش أكثر جاذبية. كما أنها تريد تقييم المهمات الخارجية للقوات الألمانية بشكل مستمر في المستقبل بالإضافة إلى وضع استراتيجية خروج لكل مهمة. وهي ثالث امرأة على التوالي تصبح وزيرة للدفاع.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
هايل يبقى في منصبه!
سيبقى هوبرتوس هايل (49 عاماً) على رأس عمله كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية. ويعرف عن هايل بأنه متواضع وبراغماتي. ويقول عنه شولتس "إنه حصان معارك أصيل، حصان أصيل من ساكسونيا السفلى". وتعتبر مشاريع "المعاش التقاعدي الأساسي" والحد الأدنى للأجور جزءاً من ملف تعريفه السياسي. وفي الحكومة الجديدة أعلن هايل أنه سيعمل من أجل المزيد من الحقوق بشأن العمل من المنزل.
صورة من: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/picture alliance
وزارة جديدة!
كلارا غيفيتس (45 عاماً) هي واحدة من وزيرين فقط في الحكومة الجديدة ينحدران مما كان يعرف بـ"ألمانيا الشرقية". ستتولى وزارة الإعمار والإسكان التي تم إنشاؤها حديثاً. ستعمل على بناء 400 ألف وحدة سكنية جديدة في السنة الواحدة. وهي من ولاية براندبورغ، حيث عملت بشكل نشط لسنوات عديدة في السياسة المحلية وسياسة الولاية. وتشغل منصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعتبرها شولتس "موهبة عظيمة جداً".
صورة من: Reuters/A. Hilse
امرأة قوية من هيسن للسياسة الداخلية
لأول مرة في ألمانيا، ستتولى سيدة قيادة وزارة الداخلية. إنها المحامية نانسي فيزر (51 عاماً) القادمة من ولاية هيسن، حيث كانت زعيمة حزبها الاشتراكي الديمقراطي في الولاية ورئيسة كتلته البرلمانية هناك. تريد فيزر التركيز على محاربة التطرف اليميني، ووعدت بتجهيز الشرطة الاتحادية بشكل جيد، مؤكدة أن للشعب الحق في التمتع بالأمن في البلاد.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
شولتسه.. من البيئة إلى التنمية
كانت سفينيا شولتسه (53 عاماً) وزيرة للبيئة في آخر حكومة لميركل، وستتولى الآن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلال كلمتها عند الإعلان عن وزراء الحكومة الجديدة قالت شولتسه إن "القضايا العالمية لطالما شغلتها دائماً". وقد صنعت شولتسه لنفسها اسماً في مجال حماية المناخ، خاصة عندما كانت وزيرة للبيئة.
صورة من: Toni Kretschmer/BMU/dpa/picture alliance
ليندنر.. حارس الخزينة!
بحصوله على وزارة المالية، تمكن كريستيان ليندنر (42 عاماً) من تحقيق اختراق مذهل. فمنصب وزير المالية هو أهم منصب بعد المستشار. يقود ليندنر حزبه الديمقراطي الحر (الليبرالي) منذ عام 2013، حتى خلال تلك الأوقات الصعبة التي بقي فيها الحزب خارج البرلمان بين عامي 2013 و2017. والآن يتولى الليبراليون وزارة المالية، على الرغم من حصول حزب الخضر على أصوات أكثر منهم في الانتخابات العامة.
صورة من: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency/picture alliance
بوشمان.. محامٍ يتولى العدل!
سيصبح المحامي ماركو بوشمان (44 عاماً) وزير العدل الجديد. كان أول مدير تنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في البوندستاغ، ولذلك فهو يعرف الحزب جيداً، فقد ساعد في إعادة بناء الحزب بعد خروجه من البرلمان بين عامي 2013 و2017. وخلال الحملة الانتخابية، قام بوشمان بحملة من أجل "سياسة كورونا أكثر ليبرالية".
صورة من: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture alliance
فيسينغ و"إشارة المرور"
الوزارة الثالثة للحزب الديقراطي الحر (الليبرالي) سيتولاها الأمين العام للحزب فولكر فيسينغ (51 عاماً) الذي سيصبح وزيراً للنقل والشؤون الرقمية. يعرف فيسينغ ائتلاف "إشارة المرور" جيداً. ففي ولاية راينلاند-بفالتس كان طرفاً في تحالف "إشارة مرور" أيضا على مستوى الولاية، جمع حزبه الليبرالي مع الاشتراكيين والخضر.
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
شتارك-فاتسينغر تريد "ثورة تعليمية"!
الوزارة الرابعة للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) هي وزارة التعليم والبحث العلمي التي ستتولاها بيتينا شتارك-فاتسينغر (53 عاماً). كانت شتارك-فاتسينغر برلمانية في البوندستاغ ولعبت دوراً في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. وخلال الحملة الانتخابية تحدثت بالفعل عن القضايا التعليمية ونشرت مقالاً أوضحت فيه رؤيتها. إنها تدعو إلى "تغيير جذري في النظام التعليمي".
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
وزارة الخارجية بدلاً من المستشارية لبيربوك
قادت أنالينا بيربوك (40 عاماً) حزب الخضر في الحملة الانتخابية كمرشحة للمستشارية وتمكنت أيضاً من زيادة أصوات حزبها مقارنة بانتخابات 2017. لكن هذا لم يكن كافياً للمستشارية، لأنها ارتكبت عدة أخطاء في الحملة الانتخابية. الآن ستصبح وزيرة للخارجية - كثاني شخص من الخضر يتولى هذا المنصب. فقد كان يوشكا فيشر وزيراً للخارجية في حكومة غيرهارد شرودر بين عامي 1998 و2005.
صورة من: Bernd Settnik/picture alliance/dpa
هابيك.. الوزير "السوبر"!
منذ عام 2018، يشغل روبرت هابيك (52 عاماً) منصب الرئيس المشترك لحزب الخضر مع زميلته أنالينا بيربوك، التي دخلت سباق الانتخابات على منصب المستشار، وحققت نتائج أقل من التوقعات. والآن تم اختيار هابيك، الوزير السابق في ولاية شليسفيغ هولشتاين ليصبح "وزيرا سوبر" (وهو وصف يطلق على من يتولى أكثر من وزارة) فسيكون وزيراً للاقتصاد ووزيرا لحماية المناخ، وهي وزارة تم إنشاؤها حديثاً، كما سيشغل منصب نائب المستشار.
صورة من: Reuhl/Fotostand/picture alliance
أوزدمير ينتصر في صراع على وزارة الزراعة!
سيتولى الزعيم السابق لحزب الخضر، جيم أوزدمير (55 عاماً)، وزارة الزراعة في حكومة "إشارة المرور". وسبق إعلان توليه الوزارة صراع مرير على المنصب بينه وبين زعيم الكتلة البرلمانية للحزب أنتون هوفرايتر، الذي يصنف على أنه ينتمي للجناح الأكثر يسارية في الحزب. وبذلك يصبح أوزدمير أول وزير اتحادي من أصول تركية مهاجرة.
صورة من: Getty Images/AFP/J. MacDougall
ليمكه تتولى وزارة البيئة
ستتولى شتيفي ليمكه (53 عاماً) وزارة البيئة، والتي تختص أيضا بالأمان النووي وحماية المستهلك. شغلت منصب المديرة الإدارية لحزب الخضر على المستوى الاتحادي لمدة أحد عشر عاماً (من 2002 إلى 2013). وهي مهندسة زراعية مرموقة ودرست أيضا هندسة حدائق الحيوان. وكانت إحدى أولوياتها في البوندستاغ مكافحة تدمير مواطن الأحياء البحرية. وكانت ليمكه في 1989 من بين مؤسسي حزب الخضر فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية.
صورة من: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa
شبيغل تنتقل من ماينز إلى برلين
ستستلم آنه شبيغل (40 عاماً) وزارة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب. وهي وزارة لا تبدو غريبة بالنسبة لها، إذ كانت وزيرة للأسرة والمرأة في ولاية راينلاند بفالتس. وتنتمي شبيغل إلى الجناح اليساري بحزب الخضر.
صورة من: Armando Babani/AFP
روت تصبح وزيرة دولة للثقافة
ستنتقل كلاوديا روت (66 عاماً) إلى دائرة الضوء في السياسة الثقاقية بألمانيا، إذ ستصبح وزيرة دولة للثقافة، ما يعني أنها ستكون مسؤولة عن شبكة DW أيضاً. وتعتبر الزعيمة السابقة لحزب الخضر أحد أبرز وجوه الحزب. وشغلت المديرة السابقة لفرقة تون شاينه شيربن" الموسيقية منصب نائب رئيس البوندستاغ أيضاً. إعداد: ليزا هينل/م.ع.ح/ص.ش