المناخ

يريد الاتحاد المسيحي المؤلف من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي البافاري الحفاظ على ألمانيا كموقع صناعي عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ. يسعى المحافظون أيضاً إلى تحقيق هدف "الحياد المناخي" قبل "منتصف القرن الحالي بوقت طويل"، وهم يريدون الاعتماد على "التقنيات المبتكرة والاستثمارات الاقتصادية" من أجل تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، وعلى عكس رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمرشح لمنصب المستشار أرمين لاشيت، يؤيد ماركوس زودر رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري إيقاف استخدام مناجم الفحم في وقت مبكر عام 2030 وليس كما هو متفق عليه في عام 2038.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعى إلى "الحياد المناخي" بحلول عام 2045. ويجب حسب خطة الحزب ان يتم توليد الكهرباء فقط عبر مصادر الطاقة بحلول عام 2040. وفي المستقبل يجب على جميع المباني العامة أن تحتوي على أنظمة طاقة شمسية. بالإضافة إلى أنه على ألمانيا، حسب خطة الحزب، بأن تصبح رائدة في مجال تكنولوجيا الهيدروجين.

في حين يريد حزب الخضر أن تصبح البلاد محايدة مناخياً بحلول عام 2030.  ويجب أن يكون لوزارة البيئة حق النقض في المستقبل ومن ثم تكون قادرة على إيقاف جميع المقترحات التشريعية التي لا تتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. كما يريد الحزب زيادة سعر انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بشكل كبير عبر نظام تداول الانبعاثات الأوروبي.

أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الحر "الليبرالي" وعندما يتعلق الأمر بحماية المناخ، فإن أهم شيء هو السوق والمنافسة. إذ يرفض الليبراليون التكنولوجيا التي تدعمها القوانين، مثل السيارات الكهربائية. يريد الحزب أيضاً تقليل انبعاثات الغازات الضارة بالمناخ.

وعلى عكس الأحزاب الأخرى، يشكك حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، بشكل أساسي في أن تغير المناخ هو من صنع الإنسان. ويريد إنهاء اتفاقية باريس لحماية المناخ. ووفقا لرغبات الحزب، يجب الاستمرار في الحصول على الكهرباء من الفحم الحجري والفحم البني (الليغنيت)، ويجب أن تستمر محطات الطاقة النووية في العمل.

يؤيد حزب اليسار "تغيير النظام الاجتماعي والإيكولوجي"، لأن تدمير البيئة لا ينفصل عن "الظروف الاجتماعية في الرأسمالية". يجب أن يكون استخدام وسائل النقل العام المحلية مجانيًا قدر الإمكان. ويجب أن تكون شركات توريد الطاقة مملوكة للدولة أي ملكية عامة وملتزمة بالصالح العام.

 الهجرة

كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تحت قيادة أنغيلا ميركل حزباً صديقاً للهجرة وبشكل مذهل منذ عام 2015 على أبعد تقدير. لكن البرنامج الانتخابي للحزب يبدو أكثر تحفظاً، إذ يجب وفق برنامجه الانتخابي، أن تتم الهجرة بطريقة منظمة ووفقاً لقواعد واضحة. ويقول برنامج الحزب: "نحن نرفض الهجرة إلى منظومة المساعدات الاجتماعية". يريد الاتحاد المسيحي ترحيلا مستمرا للمجرمين. من ناحية أخرى، يجب أن يحصل الأشخاص من أصول مهاجرة على كل فرصة للمشاركة في الحياة العامة، إذ "يشاركوننا قيمنا ويلتزمون بقوانيننا ويتحدثون لغتنا".

الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكثر انفتاحا في موضوع الهجرة. على سبيل المثال، يؤيد الحزب تعدد الجنسيات للمواطنين. وسيقوم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتوسيع نطاق لم شمل الأسرة مرة أخرى. على سبيل المثال، يجب السماح للأشقاء بالانضمام إلى اللاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم والقدوم إلى ألمانيا.

وينظر الخضر إلى ألمانيا على أنها "مجتمع هجرة متنوع". إنهم يطالبون بقانون هجرة مع طرق وصول جديدة لهجرة العمل والتعليم. ويقولون يجب دعم الشركات التي تدرب أو توظف لاجئين.

الليبراليون أيضا ينظرون إلى ألمانيا على أنها بلد هجرة، لكنهم يريدون التركيز على المصالح الاقتصادية الألمانية أكثر من الأحزاب الأخرى. وقال زعيم الحزب كريستيان ليندنر في يوليو/ تموز الماضي لصحيفة "مونشينر ميركور": "نحن بحاجة إلى الأيدي المجتهدة والعقول النيرة للمهاجرين الذين نختارهم بأنفسنا". تحقيقا لهذه الغاية، يخطط الحزب لقانون هجرة مع معايير مثل مستوى التعليم والمهارات اللغوية والحاجة للعمالة الماهرة.

أما حزب البديل من أجل ألمانيا فهو الحزب الأكثر تشددا وانتقادا للهجرة في البرلمان الألماني (بوندستاغ). ويريد تنظيم قوانين اللجوء مرة أخرى على مستوى ألمانيا ودون الاعتماد على القوانين الأوروبية، بالإضافة إلى تأمين الحدود الألمانية ضد العبور غير القانوني. ويقول يجب منح حق اللجوء فقط للأشخاص الذين يصنفهم البوندستاغ على أنهم بحاجة إلى الحماية بشكل خاص والذين تتوافق خلفيتهم الثقافية "مع نظام القيم والمجتمع الألماني".

في حين يطالب حزب اليسار بضرورة منح الأشخاص من مناطق الحرب فرصا قانونية وآمنة للخروج منها. بالإضافة إلى ذلك، يدافع الحزب عن حق البقاء للجميع ويذهب في مطالبه بهذا الشأن أبعد بكثير عن حزب الخضر الصديق للهجرة.

السياسة الأوروبية

يريد الاتحاد المسيحي تعليق معايير الاستقرار للشؤون المالية والاقتصاد الذي فرض بسبب جائحة كورونا،  وأن تدخل المعايير حيز التنفيذ مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. ويجب أن تظل آلية "الاقتراض المشترك" التي فرضت بسبب كورونا لمرة واحدة فقط وألا تكرر. ويقول البرنامج الانتخابي للحزب: "إنه ليس دخولًا في اتحاد للديون - ويجب ألا يكون كذلك أبداً".

في حين يقول الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "بدلاً من العودة إلى سياسة التقشف التي كانت سائدة في الماضي، نتمسك بسياسة الاستثمار المشتركة لأوروبا التي بدأت خلال أزمة كورونا". الهدف: اتحاد مالي واقتصادي واجتماعي حقيقي. يجب أن يكون هناك أيضاً حد أدنى للأجور في أوروبا.

أما حزب الخضر فيريد تقوية دور البرلمان الأوروبي بشكل كبير. ويجب أن يتمكن مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين يعيشون في ألمانيا في المستقبل من المشاركة في الانتخابات المحلية في الولايات الألمانية. ويجب أن تنجح إعادة الهيكلة البيئية والصديقة للمناخ في الاتحاد الأوروبي من خلال الاستثمارات العامة.

والليبراليون يذهبون بعيدًا بشكل خاص في سياستهم الأوروبية، إذ يدافعون عن دستور أوروبي مشترك. وسيضع هذا الدستور الأساس لـ"دولة فيدرالية لا مركزية لولايات أوروبية"، كما يكتب الحزب في برنامجه.

كما يؤيد حزب اليسار سن دستور للاتحاد الأوروبي في بيانه الانتخابي. وفي الاتحاد الأوروبي، يجب توزيع الثروة من الأعلى إلى الأسفل. ويطالب بحد أدنى لمعدل الضريبة على مستوى أوروبا للشركات ومعايير دنيا مشتركة لفرض الضرائب على الثروات الكبيرة.

في المجال الأوروبي أيضا لحزب البديل من أجل ألمانيا موقف مختلف تماما عن الأحزاب الأخرى تجاه القضايا الأوروبية. ووفقاً لبرنامجه الانتخابي، يجب على ألمانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويقول الحزب إن اليورو فشل كعملة موحدة.

سياسة الدفاع والتحالفات

يدعم الاتحاد المسيحي هدف الناتو المتمثل في أن ينفق كل عضو اثنين في المائة من ناتجه الاقتصادي على الدفاع - وكانت ألمانيا تدفع حتى الآن أقل من ذلك وبنسبة تبلغ 1,5 في المائة. في الوقت نفسه، ينادي الديمقراطيون المسيحيون بتطوير قوات مسلحة أوروبية مشتركة - ولكن ليس على حساب الناتو. وطالب الاتحاد المسيحي بزيادة عديد جنود الجيش الألماني من حوالي 184 ألف إلى 203 آلاف. بالنسبة للاتحاد المسيحي فإن الصداقة الفرنسية الألمانية ضرورية لألمانيا.

في حين ينتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي هدف الناتو لتخصيص 2 في المائة من الناتج الاقتصادي للدفاع، ولكنه على أي حال يريد تجهيز الجيش الألماني بشكل أفضل من أجل الوفاء بمسؤوليته كشريك موثوق به في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي. ومثل الاتحاد المسيحي، يدعم الحزب خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" من روسيا إلى ألمانيا، ووافق على إنشاء الخط ضمن خطة الحكومة الاتحادية.

برنامج حزب الخضر يسير في بعض النقاط في اتجاه مختلف عن اتجاه الاتحاد المسيحي على وجه الخصوص، من ضمن ذلك أنه يطالب بأن تصبح ألمانيا خالية من الأسلحة النووية. كما يرفض الخضر هدف الناتو لتخصيص 2 في المائة من الناتج الاقتصادي للدفاع، كما أنه ضد خط أنابيب الغاز"نورد ستريم "2.

أما حسب برنامج الحزب الديمقراطي الحر، فإنه يجب على ألمانيا أن تلعب دوراً أكبر على المستوى الدولي، وإنشاء مجلس ألماني للأمن القومي لهذا الغرض. كما يدعو الليبراليون إلى إنشاء اتحاد دفاع أوروبي.

وحزب البديل من أجل ألمانيا يريد أن يتعامل مع روسيا بصورة أكبر ويخفف من تأزم العلاقات مع موسكو رغم ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا. ويدعو الحزب إلى الحصول على مقعد دائم لألمانيا في مجلس الأمن الدولي. ويرغب الحزب في أن يكون الجيش الألماني للأغراض الدفاعية وأن يقتصر عمله في دول حلف الناتو. لذلك يرفض الحزب عمليات الجيش الألماني مثل تلك التي في أفغانستان أو مالي.

وحزب اليسار يعد متطرفا فيما يخص قضايا الدفاع: فهو يدعو إلى حل حلف الناتو وإنشاء نظام أمن جماعي يضم روسيا، وإغلاق جميع القواعد العسكرية الأجنبية في ألمانيا.

التجارة الخارجية

يعتمد الاتحاد المسيحي بشكل كبير على "تعددية الأطراف" في التجارة الخارجية، وذلك لأن واحدة من كل أربع وظائف في ألمانيا قائمة على الصادرات. ويريد التحالف المسيحي تقوية منظمة التجارة العالمية. ويدعو لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن.

في حين يؤكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برنامجه على الاستدامة. فعندما يتعلق الأمر بالتجارة في المنتجات الزراعية، على سبيل المثال، يعتمد الحزب على شركاء لديهم منشآت زراعية صغيرة وصديقة للبيئة. ويريد الحزب تنظيما أكبر لصادرات الأسلحة الألمانية.

أما الخضر فيريدون توجيه التجارة أكثر نحو حماية المناخ والاستدامة. على سبيل المثال، يجب تشجيع تصدير الصناعات الصديقة للظروف البيئية والمعيشية. على مستوى الاتحاد الأوروبي، يطالب الحزب بفرض حظر استيراد على المنتجات الزراعية المرتبطة بإزالة الغابات بشكل غير قانوني أو بانتهاكات حقوق الإنسان.

والحزب الديمقراطي الحر هو حزب التجارة الحرة الكلاسيكي. ونتيجة لذلك، فهو يؤيد إبرام الاتحاد الأوروبي للمزيد من اتفاقيات التجارة الحرة. أما بالنسبة لخط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" فيدعو إلى حسم الخلاف بشأن على المستوى الأوروبي وفقاً لبرنامج الحزب الانتخابي.

أما حزب اليسار فيرفض اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة مثل "TTIP" و"CETA" و"Mercosur". وبدلاً من ذلك، يدعو الحزب إلى ما يعتبره اتفاقيات تعاون أكثر عدلاً. وحسب برنامج الحزب فإنه يجب حظر صادرات الأسلحة الألمانية بشكل عام.

كريستوف هاسيلباخ/زمن البدري