من المتوقع أن يزيد البنك المركزي الأوروبي لأول مرة ومنذ خمس سنوات في سعر الفائدة، ابتداءً من الخميس المقبل فاتح ديسمبر/ كانون الأول. ولقد عمد البنك السالف الذكر إلى إقرار هذا الإجراء في أفق التحكم في التضخم وتقليصه من 2،5 إلى 2 في المائة من جهة، والحفاظ على إستقرار الأسعار من جهة ثانية.

الخلاف الأوروبي

ينتظر المحللون الاقتصاديون أن تصل الزيادة في سعر الفائدة إلى 2.5 في المائة. وفي المقابل يتوقع أن تخلف هذه الزيادة جدلا كبيرا لدى وزراء الإتحاد الأوروبي في المالية. فوزير المالية الفرنسي مثلا يعارض هذا الإجراء ويصرح في جلسة مناقشة الميزانية العامة في البرلمان الفرنسي قائلا: " إنني لا أرى ضرورة لهذه الزيادة وذلك لكون أن ارتفاع نسبة التضخم لا يشكل أي خطر سواء على فرنسا أو على منطقة اليورو". بخلاف رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن أنه لا يود من خلال تحذيراته إرباك السوق، بقدر ما أن المواطن الأوروبي في نظره ينتظر من البنك المركزي العمل على الحفاظ على استقرار الأسعار، ويضيف قائلا: " إن الحرص على استقرار الأسعار يحافظ على الثقة من جهة، ويساعد على الزيادة في النمو وفي أماكن العمل من جهة ثانية". وفي نفس السياق قامت وكالة رويتز للأنباء باستقراء رأي عدد من المحللين الاقتصاديين، حيث أكد معظمهم أن ارتفاع مصاريف القروض لا يؤثر بشكل سلبي على إنعاش التعاملات الإقتصادية، فهم يسجلون تراجع الإستهلاك وضعف الإستثمار في منطقة اليورو على الرغم من أن نسبة الفائدة تسجل أقل مستوياتها.

ارتفاع أسعار النفط

يشكل ارتفاع أسعار النفط خطرا على استقرار الأسعار. و كما أن غلاء المعيشة الذي لا يشكل ظاهرة عابرة في الظرف الحالي سيؤدي في الشهور القادمة إلى نسبة تضخم تتجاوز 2 في المائة على حد تصريح السيد خايمي كاروانا عضو البنك المركزي الأوروبي في مدريد. وعموما فإن البنك المركزي لا يأخذ بعين الاعتبار القرارات السياسية كالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة او في أسعار النفط. وفي سياق آخر ترى النقابات أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبا على نظام الأجور، لذلك يطالبون بالزيادة فيها، مما دفع بأحد الخبراء في نظام التقاعد للتصريح قائلا: "بسبب ارتفاع نسبة البطالة وانتقال الاستثمارات إلى الصين فإنه لا مجال لإقرار أي زيادة في الأجور".

زيادات مرتقبة

صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي السيد جون كلود تريشه بشكل قاطع انه باستثناء هذه الزيادة في نسب الفوائد المرتقبة في ديسمبر/ كانون الأول، ليس هناك أي زيادات جديدة في المدى القريب. غير أن معظم المحللين الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستقراء الذي قامت به وكالة رويترز للأنباء، أكدوا أن البنك المركزي برمج زيادة في نسبة الفائدة تصل الى 2.75 في المائة الي غاية سبتمبر/ أيلول 2006. وخلاصة القول فإن الزيادة في نسبة الفائدة ستفرز جدلا كبيرا، ولكن إذا لم يتعرض الإطار العام للإقتصاد العالمي لأي اهتزاز، فإن التعاملات الإقتصادية في منطقة اليورو ستواصل إنتعاشها.