نقلت وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) عن مصدر رسمي لم تكشف عن اسمه، بأن قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي باقٍ في منصب وزيرا للدفاع في الحكومة المصرية الجديدة. وأضاف المصدر "يتوقع أن يستمر (السيسي) في منصبه لحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات". ويتعين على المشير السيسي الرجل القوي في مصر الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليخوض الانتخابات. ويأتي ذلك بعد أن تم الإعلان عن بقاء وزير الداخلية محمد إبراهيم في منصبه أيضا. ويأتي ذلك بعد أن تقدمت الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي يوم الاثنين بالإستقالة وتمّ تكليف وزير الإسكان السابق إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة أمس الثلاثاء.

في غضون ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء الجديد كلف منير فخري عبد النور بتولي وزارة الصناعة والاستثمار خلفا عن أسامة صالح. وكان عبد النور يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في حكومة حازم الببلاوي. وقال الأخير في كلمة أذاعها التلفزيون المصري "كلفني رئيس الوزراء بحمل حقيبتي التجارة والاستثمار. الوزارة تهدف لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي".

إحالة أوراق مدانين إلى مفتي البلاد

قضائيا، أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة صباح اليوم الأربعاء أوراق 26 شخصا إلى مفتي البلاد تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهم منها تكوين جماعة إرهابية واستهداف السفن في قناة السويس. ومثل أمام القضاء 27 متهما، في ما سيصدر الحكم على المتهم المتبقي مع بقية المتهمين المحالين للمفتي يوم 19 مارس/ آذار المقبل.

وذكرت مصادر قضائية لوكالة رويترز، أن جميع المتهمين هاربون ويحاكمون غيابيا مشيرة إلى أن المحكمة أدانتهم بارتكاب "جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس". وأشار المصدر ذاته إلى أن المتهمين يواجهون أيضا اتهامات "بتصنيع صواريخ لتنفيذ أغراضهم ورصد مقار أمنية تمهيدا لاستهدافها وتصنيع مواد متفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر".

وتابعت أن التحقيقات توصلت إلى قيام المتهمين "بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف السائحين الأجانب وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم". وبعد عزل مرسي شنت الأجهزة الأمنية حملة صارمة ضد أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية. في ما تصف الجماعة عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري.

و.ب/ ح.ز (رويترز، أ ف ب)