أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الأحد (18 أغسطس/ آب 2013) أن أعمال العنف التي تشهدها البلاد على خلفية التظاهرات المؤيدة للإسلاميين "لن تركع الدولة". وقال السيسي في لقائه مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة "من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه"، مضيفا "لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين".

وأضاف السيسي في أول تصريحات له منذ أحداث الأربعاء الدامية التي قتل فيها المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي "إننا جميعا جيش وشرطة شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر أو نخون أو نكيد، وكنا أمناء في كل شيء وحذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر للدخول في نفق مظلم وسيتحول إلى اقتتال وصراع على أساس ديني".

وتشهد مدن مصرية عدة بينها القاهرة مواجهات يومية منذ عملية فض اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة الأربعاء. وقد دفعت هذه الأحداث السلطة المؤقتة إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. وأكد السيسي، الرجل القوي في مصر، في تصريحاته اليوم على أن "ما قمنا به من إجراءات كانت شفافة وأمينة ونزيهة وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وانعكاساتها على الأمن القومي".

إلغاء مسيرات لأسباب أمنية

في المقابل، قرر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المكون من عدة أحزاب إسلامية تقودها جماعة الإخوان المسلمين، في مصر الأحد إلغاء عدد من المسيرات التي كان من المفترض أن تخرج اليوم في القاهرة لأسباب أمنية. وذلك بعد أربعة أيام من مواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 750 قتيلا، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة. وجاء قرار التراجع عن تنظيم بعض من هذه التظاهرات المقررة سلفا، في وقت أكدت فيه السلطات أنها لن تتراجع "أمام أعمال العنف المتواصلة"، متعهدة بالاستمرار في "مواجهة الإرهاب بكل حزم وحسم".

وقالت ياسمين عادل، المتحدثة باسم التحالف، إن عدة مسيرات كان المقرر أن تنظم في القاهرة "ألغيت لأسباب أمنية". وكان التحالف دعا إلى مسيرات جديدة الأحد، على أن تخرج المسيرات من تسع مساجد في القاهرة وتتجه إلى مقر المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي (جنوب) والى ميدان روكسي (شرق)، وذلك في إطار فعاليات أسبوع "رحيل الانقلاب" التي أعلن عنها التحالف قبل يومين.

فهمي ينتقد الحكومات الغربية

وكان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي قد أكد أن الحكومة المصرية المؤقتة لم تتخل عن مسار الديمقراطية وسط أعمال العنف التي أدت إلى مقتل المئات، وذلك في مقابلة ستنشر الاثنين. وقال فهمي، سفير مصر السابق في الولايات المتحدة، لمجلة دير شبيغل الألمانية الواسعة الانتشار، إن قادة الجيش المصري من غير المرجح أن يمددوا فترة حالة الطوارئ التي فرضت الأسبوع الماضي لمدة شهر. وأضاف "أطمئن أصدقاءنا إلى أننا نطبق خارطة الطريق للوصول إلى الديمقراطية".

وقال إن المصريين "لن يقبلوا أن تظل البلاد خاضعة لحالة الطوارئ المفروضة حاليا لمدة طويلة". وأشار إلى أن السلطات ترحب بمشاركة أنصار الرئيس المعزول المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في حوار حول مستقبل مصر السياسي "فور استعادة الهدوء والنظام". وأضاف "يستطيع الذين لم ينتهكوا القانون المشاركة في العملية السياسية". وانتقد الوزير الحلفاء الغربيين على انتقاداتهم القاسية للجوء الحكومة لاستخدام القوة ضد المحتجين من أنصار مرسي ما أدى إلى مقتل المئات.

وقالت مصادر أمنية إن 38 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قتلوا الأحد في أعمال شغب في سجن بمصر.ولم تؤكد وزارة الداخلية على الفور العدد المحدد للقتلى لكنها قالت في بيان إن عددا من المحتجزين حاولوا الهرب من سجن على مشارف القاهرة واحتجزوا ضابط شرطة رهينة.

وأضافت أنه وقعت بعد ذلك اشتباكات وتوفي عدد لم تحدده من الأشخاص نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. وقالت إن الضابط أطلق سراحه لكنه أصيب بجروح بالغة. وقدم مصدر في النيابة العامة تفسيرا مختلفا قائلا لرويترز إن المحتجزين ماتوا مختنقين في سيارة ترحيل مكتظة تابعة للشرطة. وأضاف أن المحتجزين جميعا كانوا مرحلين من مقر النيابة العامة بحي مصر الجديدة في القاهرة إلى سجن خارج القاهرة. وتابع أن باقي المرحلين نجوا.

ويذكر أن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نقلت عن بيان لمجلس الوزراء الأحد قوله إن 79 شخصا قتلوا وأصيب 549 في العنف السياسي في أنحاء البلاد أمس السبت. ويعني ذلك أن 830 شخصا على الأقل قتلوا في مصر منذ الأربعاء الماضي في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وقوات الأمن، حسب الإحصاءات الرسمية.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)