قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 6 يوليو/تموز إن قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود هو "خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 عاما" وإن الهدف منه تحقيق الاستقرار والتنمية وذلك رغم استياء قطاع كبير من المصريين من الإجراءات. وأضاف السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية أن "القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعانى منها البلاد"، حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله: "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار أميركي)". وأضاف أن "هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك، فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا". وأضاف أن الدعم مازال مستمرا بمقدار جنيهين للتر البنزين وأربعة جنيهات للتر السولار.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله إن الإجراءات "تندرج في إطار تصحيح المسار والتضحيات الواجب تقديمها لمصر حتى تتمكن البلاد من السير بخطى متسارعة نحو الاستقرار والتنمية وحماية الأمن القومي المصري" وأن جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود "ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق"، لكنه وعد بأن تعمل تلك الآلية بفعالية خلال ستة أشهر.

واتهم السيسي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي باستغلال القرارات الأخيرة "لتهييج الشارع المصري وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة".

وزادت أمس السبت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40 و175 بالمئة في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة في إطار إجراءات لخفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب في مؤتمر صحفي أمس السبت إنه يتوقع أن يؤدي خفض الدعم إلى توفير نحو 50 مليار جنيه من الإنفاق الحكومي على مدى الإثني عشر شهرا المقبلة، مضيفاً أن هذه القرارات "تهدف إلى محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية". وقال محلب: "كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن ندعم الغني على حساب الفقير؟". وأشار محلب إلى أن الحكومة ستنفق 51 مليار جنيه لتحسين قطاعات الخدمات والأجور، منها 22 مليارا لقطاعي الصحة والتعليم.

ورحب اقتصاديون بتقليص دعم الطاقة الذي يرون أنه خطوة لا يمكن تجنبها لخض الإنفاق الحكومي في بلد يبلغ عجز الموازنه فيه 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن قرارات الحكومة قوبلت بحالة من الاستياء وخيبة الأمل بين قطاع كبير من المصريين الذين يعيش نحو 25 مليونا منهم تحت خط الفقر ولا تقدر دخولهم على مواجهة زيادات الأسعار المتوقعة في جميع السلع والخدمات.

ومن المتوقع أن ترتفع تعريفة المواصلات وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية نتيجة لارتفاع أسعار الوقود باستثناء الخبز المدعم الذي لم ترتفع أسعار الطاقة المخصصة له.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إذ انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى النصف، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12.5 مليار دولار في 2010 إلى 8.5 مليارات هذا العام، والاستثمارات الأجنبية من 12 مليار سنويا إلى مليارين فقط.

وتخصص الدولة المصرية أكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية.

س.ك/ع.ج.م (أ.ف.ب، رويترز)