السيسي لـ"دي فيلت": الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية
٢٤ أبريل ٢٠٢١
في حوار له مع صحيفة دي فيلت الألمانية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر. ونفى السيسي العدد الكبير للمعتقلين الذي تتحدث عنه منظمات دولية.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (66 عاما)صورة من: picture-alliance/AP Images/AP Photo/E. Vucci
إعلان
على خلفية انتقادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتقارير من منظمات دولية منذ عام 2016 تقدر عدد المعتقلين السياسيين في مصر بـ60 ألف معتقل، جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نفيه لصحة هذه التقارير.
وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم السبت (24 أبريل/نيسان): "ليس لدينا هذا العدد الكبير من السجون التي يمكن أن تستوعب مثل هذا العدد من السجناء. نحن لا نحبس أي شخص بسببآرائه السياسية".
وأشار السيسي إلى أن ما يسري في مصر حاليا يثير استياء جماعة الإخوان المسلمين، التي وصلت إلى السلطة عقب مساع دامت 90 عاما ثم ثار عليها الشعب بعد عام واحد من توليها السلطة، على حد تعبيره، مضيفا أن الجماعة تحاول لذلك نقل انطباع سلبي عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية في مصر، بغرض تشكيل ضغط أوروبي على مصر، وقال: "لكنني أريد إخراج المصريين من موقف صعب حتى لا تنهار مصر مثل دول أخرى. نريد أن نصبح دولة دستورية. كل ما في الأمر أننا دولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة وعلينا أن نواجه واقعا قاسيا".
وذكر السيسي أن النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون "نقدا بناء وليس تحريضا"، وقال: "الاستقرار مهم للغاية، خاصة في بلد مثل مصر يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة ويشكل الشباب أكثر من 60% منه... نريد دولة دستورية، لكن التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول".
وفي المقابل أكد السيسي أن "الأمن لا يجب أن يأتي على حساب الحرية، حتى في بلد يعاني من أوضاع صعبة مثل وضعنا"، وقال موجها حديثه لمحاور الصحيفة: "لقد قطعت بلادك شوطا طويلا وهي الآن من بين أغنى البلدان في العالم. مصر بعيدة عن ذلك. لكن الناس هنا يريدون أن يكونوا قادرين على العيش، والسؤال هو ما إذا كانت أوروبا ترغب في مساعدتهم. مثل الحصول على تعليم جيد حتى يتمكنوا من معرفة الفرق بين حرية التعبير والفوضى. أو لتوفير فرص عمل لشبابنا".
وواصل السيسي موجها حديثه للمحاور: "هل أنت مستعد في أوروبا لمساعدتنا حتى نتمكن أيضا من الحصول على نفس المستوى من التعليم كما هو الحال في أوروبا؟ أو نظام صحي جيد مثل نظامك؟ لم ينزل الناس في بلادنا إلى الشوارع من أجل حرية التعبير، بل ليتمكنوا من العيش".
وتابع الرئيس المصري حديثه لمحاوره بصحيفة "دي فيلت" الألمانية متسائلا: "هل تحاول حقا وضع معاييرك الخاصة للحرية والديمقراطية؟ كان لابد أن تنظر أيضا إلى وضع الناس في مصر وترى كيف يعيشون فقراء وغير متعلمين. لا أريد أن أطلب المال لمصر. قدم لنا بعضا من خبرتك وصناعتك وتقنيتك. نريد أن نحصل على جزء من تقدمك، تماما كما تريد منا أن نتبنى تصوراتك عن الحرية".
وعلى صعيد آخر أكد السيسي أن سبيل إسرائيل لتعزيز التعاون مع العالم العربي والإسلامي هو تحقيق التهدئة في القضية الفلسطينية. مشيرا إلى أنه إذا تمت إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فسيكون ذلك أيضا ضمانا لأمن المواطنين الإسرائيليين، وليس فقط الفلسطينيين، وقال: "نحاول أيضا المصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم حتى تؤدي المحادثات إلى حل".
و ردا على سؤال من مجلة"دي فيلت" الألمانية حول ما إذا كانت مصر ستسعى لامتلاك قدرات نووية إذا فشلت المفاوضات الجديدة مع إيران قال السيسي: "القنبلة النووية الحقيقية هي التقدم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. التقدم البشري، التقدم في الحرية، في الديمقراطية. امتلاك أسلحة نووية ليس هو السبيل لتحقيق التقدم أو القوة للشعوب".
وأكد الرئيس المصري في حواره الصحفي أن بلاده تستضيف نحو 6 ملايين مهاجر وشدد على أن حكومته منعت التسلل لأوروبا وأنه لايطلب شيء في المقابل من أوروبا نظير القيام بذلك.
هـ.د/ص.ش (د ب أ)
أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها
يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
توقعات حول نسبة المشاركة
على مدار ثلاثة أيام يصوت المصريون على التعديلات الدستورية. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. مراقبون لا يتوقعون إقبالاً كبيراً، ويعزون ذلك لعدم "وضوح" التعديلات بالنسبة للكثيرين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها. بينما تعلن مصادر رسمية عن إقبال كبير في مناطق معينة. إعلان نتيجة الاستفتاء يكون يوم 27 نيسان/ أبريل.
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
السيسي في الحكم
توسع التعديلات المقترحة من سلطة الرئيس؛ إذ تسمح بتمديد فترة ولايته إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030. وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر له.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Belousov
تعزيز قبضة الجيش
زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
السلطة القضائية
تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
إحياء مجلس الشيوخ (الشورى)
تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.
صورة من: Reuters
الشباب والمرأة
كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.
صورة من: picture-alliance/dpa/A.Sayed
رجال الدين: واجب وطني
بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.
تصويت "نزيه وحر"
في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
صوت "نعم"
منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
معارضة جد خجولة
كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.
صورة من: picture-alliance/NurPhoto/M. Mostafa
المناخ غير "مؤات"
مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية".
كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
تداعيات "خطيرة"
رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".