السيسي يدلي بصوته على استفتاء قد يمكنه من الحكم حتى عام 2030
٢٠ أبريل ٢٠١٩
يدلي المصريون بأصواتهم اعتبارا من السبت ولثلاثة أيام على تعديلات دستورية مثيرة للجدل ستسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لفترة لا تقل عن 2030 وبتعزيز سلطاته. فيما حذر معارضون من مخالفة "النهج الديمقراطي".
إعلان
بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت (20 نيسان/ أبريل 2019) على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام. وأظهرت لقطات للتلفزيون المصري أن السيسي أدلى بصوته في منطقة مصر الجديدة. ومن المقرر أن تعلن نتيجته في 27 نيسان/ أبريل المقبل.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.
ويقول معارضو التعديلات إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل دون تمحيص عام ملائم. في هذا السياق وقبيل التصويت حذر السياسي والنائب المعارض في مجلس الشعب، هيثم الحريري، من توسيع سلطات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يحكم بقبضة حديدية. وقال الحريري في حديث لوكالة الأنباء الألمانية إن التعديلات الدستورية المقترحة تخالف "النهج الديمقراطي" في مصر ولا تتفق مع مصالح البلاد.
وتابع الحريري "يبدو أن التعديلات أعدت على مقاس شخص بعينه"، دون أن يذكر الرئيس السيسي بالاسم. ولا يتوقع الحريري اقبالا كبيرا على الاستفتاء، حيث يرى أن التعديلات الدستورية غير واضحة بالنسبة لكثير من المصريين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها.
من جانبه، قال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية والتي ترفض التعديلات إن السلطات لم تمنحهم وقتا حتى لتنظيم حملة كي يطلبوا من الناس التصويت بلا. وأضاف أن هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لديهم بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخضرم حسني مبارك. وقال داود إن الحملة ستجري على الانترنت بسبب ضيق الوقت.
وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024. كما ستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ/ أ.ف.ب/ رويترز)
أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها
يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
توقعات حول نسبة المشاركة
على مدار ثلاثة أيام يصوت المصريون على التعديلات الدستورية. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. مراقبون لا يتوقعون إقبالاً كبيراً، ويعزون ذلك لعدم "وضوح" التعديلات بالنسبة للكثيرين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها. بينما تعلن مصادر رسمية عن إقبال كبير في مناطق معينة. إعلان نتيجة الاستفتاء يكون يوم 27 نيسان/ أبريل.
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
السيسي في الحكم
توسع التعديلات المقترحة من سلطة الرئيس؛ إذ تسمح بتمديد فترة ولايته إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030. وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر له.
صورة من: picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Belousov
تعزيز قبضة الجيش
زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
صورة من: Reuters/M. A. El Ghany
السلطة القضائية
تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
إحياء مجلس الشيوخ (الشورى)
تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.
صورة من: Reuters
الشباب والمرأة
كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.
صورة من: picture-alliance/dpa/A.Sayed
رجال الدين: واجب وطني
بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.
تصويت "نزيه وحر"
في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
صوت "نعم"
منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Nabil
معارضة جد خجولة
كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.
صورة من: picture-alliance/NurPhoto/M. Mostafa
المناخ غير "مؤات"
مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية".
كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
تداعيات "خطيرة"
رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".