قدم عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ( 27 مارس/آذار) من منصبه كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير للدفاع غداة إعلانه إنهاء خدمته في الجيش وعزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في تيار/مايو المقبل والتي يبدو الأوفر حظا للفوز بها. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السيسي "شارك في جانب قصير من اجتماع مجلس الوزراء صباح الخميس وتقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب ثم غادر الاجتماع".

وبعد ظهر اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن رئيس الأركان صدقي صبحي الذي تمت ترقيته مساء الأربعاء من رتبة فريق إلى فريق أول، أدى اليمين الدستورية كوزير جديد للدفاع خلفا للسيسي.

من ناحية أخرى، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، تعقيبا على ترشح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، إن "ليس لدينا أي مشكلة في اهتمام العالم الخارجي بما يحدث في مصر، ولكن التدخل في الشأن الداخلي مرفوض". وأضاف أن من حق أي مصري الترشح للانتخابات والمهم أن يتم إدارة عملية انتخابية حرة و نزيهة و"هذا هو التزام الحكومة أمام الشعب المصري"، فهو من سيصوت.

ورحب الدبلوماسي المصري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "بطلبات من المنظمات الدولية المختلفة لملاحظة ومراقبة الانتخابات مثل الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في مصر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والكوميسا وغيرهم حتى يتأكد الجميع أنه ليس لدينا ما نخفيه وهناك طلبات يتم النظر فيها بالفعل حاليا من جانب اللجنة العليا للانتخابات ".

وحول تأثير ترشيح المشير السيسي وإذا ما كان ذلك سيصعب موقف الخارجية لشرح الأمر أمام العالم أجاب بالقول: "أوكد أننا لسنا مطالبين بتبرير مواقف الشعب المصري أمام الخارج وما يهم هو إدارة عملية انتخابية نزيهة لا تزوير فيها وسيقوم العالم كله بمتابعتها مثلما تم في الاستفتاء على الدستور".

#links# وردا على سؤال حول الانتقادات الغربية لقرارات صدرت من محاكم مصرية "إننا نعيد التذكير بالعناصر الأساسية التي وردت في البيان الصحفي لوزارة العدل المصرية أنه من غير مقبول على الإطلاق لأي طرف أن يعقب على أحكام القضاء. وأشار إلى أن ما صدر من محكمة مطاي في المنيا بصعيد مصر بإحالة 528 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي للاستشارة برأيه و ليس حكما قضائيا أو نهائيا وهناك إجراءات تقاضى تتم في نزاهة واستقلالية.

قلق من عودة حكم العسكري وارتفاع وتيرة الاحتجاجات

ويلقي ترشح السيسي، المتوقع منذ عدة شهور، ترحيب ملايين المصريين الذين عانوا من ثلاث سنوات من الاضطرابات منذ أطاحت ثورة كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك. لكنه سيشعل احتجاجات الإسلاميين، كما يقلق الناشطين العلمانيين الذين يخشون من عودة حكم رجل عسكري ولجوئه إلى تكتيكات عصر مبارك القمعية.

ووعد السيسي الذي ظهر بزيه العسكري للمرة الأخيرة على التلفزيون مساء الأربعاء، بإنعاش الاقتصاد الهش وبمحاربة "الإرهاب" الذي تشهده مصر منذ عزل مرسي. لكن محللين سياسيين يرون أن السيسي سيواصل بالتأكيد الحملة على الإسلاميين التي بدأت منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي.

وقالت ميشال ديون الباحثة في مركز كارنيغي للسلام إن خطاب السيسي يحمل على الاعتقاد بأنه سيواصل الحملة على الإسلاميين التي لا تسمح بتحقيق تقدم كبير نحو عودة الاستقرار. واعتبرت ديون أنه "إذا استمر القمع واستمر قتل الناس كل أسبوع فسيكون من الصعب بل ربما من المستحيل إعادة الاستقرار الذي لا غنى عنه ليقف الاقتصاد على قدميه من جديد". واعتبر شادي حامد وهو محلل في معهد بروكينغز أن الاضطرابات الأمنية قد تعيق السيسي وتمنعه من تحقيق وعوده بإنعاش الاقتصاد، مضيفا: "إذا لم يستطع الوفاء بوعوده، ولن يستطيع على الأرجح، فإنه سيلجأ إلى آلة القمع".

س.ك/ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب)