قالت رئاسة الشرطة الاتحادية الألمانية في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا إنها ضبطت 2448 حالة دخول غير قانوني إلى الأراضي الألمانية، وذلك منذ  توسيع نطاق التفتيش الحدودي  في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي. وقد تم إعادة 1546 شخصا من حيث أتوا وذلك بعد عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

كما تم منع 69 شخصا من الدخول بسبب حظر إعادة الدخول المفروض عليهم، وتم إرجاعهم عند الحدود. بالإضافة إلى ذلك، ألقت الشرطة الاتحادية القبض على 49 مهربا.

يذكر أنه منذ 16 أيلول/سبتمبر، وسعت السلطات الألمانية عمليات التفتيش على الحدود الألمانية لتشمل جميع الدول المجاورة (إجمالي تسع دول) للحد من عدد الداخلين بطريقة غير قانونية. وانطبقت الإجراءات الجديدة على الحدود البرية مع كل من الدنمارك (التي تحد ألمانيا من الشمال) وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج (التي تحد ألمانيا من الغرب)، في حين أن الحدود مع بولندا والتشيك (اللتين تحدان ألمانيا من الشرق) والنمسا وسويسرا (اللتين تحدان ألمانيا من الجنوب)، كانت تخضع بالفعل للتفتيش منذ فترة طويلة، كما أن الحدود مع فرنسا (التي تحد ألمانيا من الغرب) شهدت عمليات تفتيش مسبقة بسبب الألعاب الأولمبية في الصيف المنصرم.

وتعتزم السلطات الألمانية تطبيق الإجراءات لفترة محدودة  تستمر ستة شهور مبدئيا.

وتتعلق الأرقام التي أعلنتها الشرطة الاتحادية بالفترة الممتدة من 16 إلى 30 أيلول/سبتمبر وتشمل الحدود مع كل الدول التسع المجاورة. ولا تتوافر معلومات على سبيل المثال، حول عدد الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني وتم ضبطهم عند الحدود الغربية في إطار  عمليات التفتيش الجديدة .

وكانت نقابة الشرطة الألمانية (جي دي بي) صرحت قبل أيام قليلة بأن عمليات التفتيش الحدودية الجديدة  لم تسهم بشكل كبير في الحد من الهجرة غير القانونية  حتى الآن مشيرة إلى القبض على عدد قليل من المهاجرين غير الشرعيين والمهربين عند الحدود الغربية، وقالت إن نقاط التفتيش هناك يتم تفاديها ببساطة.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)